أنا تاجر ذهب بالجملة، زبائني هم أصحاب محلات ذهب التجزئة، أبيع لهم المصوغات والمشغولات الذهبية بالدين، ثم يقومون بالتسديد لي على دفعات أسبوعية تمتد لشهرين أو أكثر، الدفعات تكون على شكل نقد مقابل الأجور، ومقابل الذهب المدين به لي، يعطيني إما ذهب مستعم
لا يجوز بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل، بل لا بد من التقابض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء) رواه مسلم، كما لابد من تساوي وزن الذهب عند مبادلة الجديد بالمستعمل، وإلا وقع في الربا. والمخرج أن يشتري الذهب المستعمل بالمال، ثم يبيع الذهب الجديد بالمال أيضاً، لكن يجب أن يتم دفع الثمن في مجلس العقد في كلا العقدين، أو يأخذ الذهب المستعمل بقصد إعادة صياغته ويصوغه بشكل جديد أو يصلحه، ثم يأخذ أجرة الصياغة أو التصليح. والله تعالى أعلم.
أنا حلفت يمين أن أخرج من دين الله إذا رجعت إلى الدخان، ورجعت أفتوني؟
من علق الكفر على شيء وأراد الكفر إن حصل: كفر حالا، ولذا عليك أن تنطق بالشهادتين وتراجع زوجتك إن كانت في العدة، ويرجى مراجعة دائرة الإفتاء العام. والله أعلم.
التأمين على الحياة في شركة البوتاس إجباري، ويحق للموظف أخذ مبلغ مادي من التأمين مقابل العمليات الجراحية والأمراض أثناء وجوده في الشركة، هل المبلغ المستحق من التأمين حلال أم حرام؟
بما أن التأمين إجباري فما تدفعه شركة التأمين مقابل العلاج يشبه التبرع بالمساعدة، وأرجو الله تعالى أن يكون حلالاً، وإن كان يحسم من راتبك مقابل التأمين فأنت تأخذ بعض ما دفعت لشركة التأمين. والله تعالى أعلم.
