الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

مذكرة تفاهم بين جامعة آل البيت ودائرة الإفتاء العام

أضيف بتاريخ : 15-03-2023


مذكرة تفاهم بين جامعة آل البيت ودائرة الإفتاء العام

استقبل سماحة المفتي العام للملكة الشيخ عبدالكريم الخصاونة بمكتبه اليوم الموافق 15/ 3/ 2023م رئيس جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور هاني الضمور والوفد المرافق له، حيث وقع الطرفان مذكرة تفاهم مشترك لتبادل الخبرات والزيارات العلميّة وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل في مجال صناعة الفتوى.
وأكد رئيس جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور هاني الضمور على أهمية دور دائرة الإفتاء العام الريادي والقيادي والوطني في مجال الفتوى وخدمة المجتمع، مضيفا أن تعزيز الشراكة مع دائرة الإفتاء تأتي في ضوء دعم البحث العلمي الشرعي وإقامة الأنشطة والفعاليات الشرعية العلمية التي تخدم الوطن والمجتمع، مشيراً الى أن دائرة الإفتاء تحظى باحترام وتقدير الجميع نظراً لما تتمتع به من شفافية وموضوعية في مجال إصدار الفتوى القائم على الوسطية والاعتدال.
وأشاد الدكتور الضمور بجهود دائرة الإفتاء والعاملين فيها من علماء الشرع في الإجابة الشرعية على كل التساؤلات والاستفسارات التي ترد إلى الدائرة عن طريق المجتمع، مبيناً بأن هذه الفتاوى تعد مصدراً مهماً لطلبة كلية الشريعة في برامج الدراسات العليا، وأن هذه الاتفاقية تأتي بالشراكة مع دائرة الإفتاء لدعم التعاون ودعم البحث العلمي ودعم البحوث الشرعية مستقبلاً .
سماحة مفتي المملكة الشيخ عبدالكريم الخصاونة بين على هامش توقيع المذكرة بأن جامعة آل البيت لها دور ريادي وتثقيفي وفكري وتعليمي متميز وتتميز أيضاً بنوعية خريجي كلية الشريعة اللذين يرفدون سوق العمل بخبرات وكفاءات في التأهيل الشرعي، مشيداً بالتحسين الملحوظ في دور الجامعة لما انتهجته في رسالتها من دور في التوعية والتثقيف الشرعي لطلابها وللمجتمع المحيط، وأن خريجيها هم من الكفاءات التي يشار لها على الصعيدين المحلي والعالمي، مثمناً جهود الجامعة في عقد العديد من الشراكات عن طريق الندوات والمؤتمرات في مجال الفتوى الشرعية، حيث ستقوم دائرة الافتاء العام بتوفير دورات متخصصة كساعات تدريبية لطلبة الدراسات العليا في كلية الشريعة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه .
وبحسب المذكرة التي تأتي انطلاقاً من مبدأ توثيق العلاقة بين المؤسساتِ الوطنيّةِ ذات العلاقة لخدمة الأهداف والقضايا المحليّة، وتفعيل العمل الأكاديمي المشترك المنظم والمدروس لخدمة مصالح الفريقين في محاكاة المستجدات والنوازل الفقهيّة والمسائل والقضايا الشرعيّة على الساحة الوطنيّة، والتعامل معها برؤى استراتيجيّة مستقبليّة، وتوفير بيئة جاذبة لعمل الدراسات والبحوث والبرامج والأنشطة الأكاديميّة المختلفة، والربط الحقيقي والعملي بين مخرجات المؤسسات التعليميّة وسوق العمل، وتلبية احتياجاته بالكفاءات العلميّة المؤهلة تأهيلًا شرعياً عالياً، والقادرة على التعامل بحرفيّة مع الفتاوى وصناعتها واستصدارها وصياغتها .
كما نصت مواد المذكرة على عقد دورات تدريبية لطلبة كليّة الشريعة في مجال الفتوى واستصدارها وكيفيّة التعامل معها، وإجراء الدراسات العلميّة الشرعيّة ذات الاهتمام المشترك، ورفد (مجلة الفتوى والدراسات الشرعية) التي تصدرها دائرة الإفتاء العام، بالأبحاث الشرعية العلمية.
وتم توقيع المذكرة في نهاية اللقاء والذي حضره من جانب الجامعة عميد كلية الشريعة الأستاذ الدكتور أحمد القرالة ونائب العميد الأستاذ الدكتور عروة الدويري والأستاذ الدكتور محمد علي العمري والأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد ومدير مركز تنمية المجتمع الدكتورة عبير تليلان ومدير العلاقات العامة والإعلام ناصر الشبيل، ومن جانب دائرة الإفتاء أمين عام دائرة الإفتاء العام الدكتور أحمد إبراهيم الحسنات وكبار المسؤولين في دائرة الإفتاء العام.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم إخراج المنافع عن الزكاة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الواجب أن تخرج الزكاة من عين المال المزكّى إلا في زكاة عروض التجارة فتخرج بالقيمة، وتكون على وجه التمليك؛ لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم} التوبة/60، فاللام في الآية: لام المِلك.

ولا يجوز إخراج المنفعة كالسكنى والتعليم والتطبيب زكاة عن المال؛ إذ يجب إخراج زكاة المال مالاً يُملّك للفقير، وهذه الخدمات أمور معنوية غير قابلة للتمليك. والله تعالى أعلم.

حكم من نذر صوم سنة معينة أو غير معينة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من نذر صوم سنة معينة، لم يدخل فيه العيد وأيام التشريق ورمضان وأيام الحيض والنفاس، ولا تقضى هذه الأيام.

وأما من نذر صوم سنة غير معينة؛ فإن شرط التتابع، لزمه، ولا يصوم أيام العيد ورمضان والحيض، لكن يجب عليه قضاء هذه الأيام إلا أيام الحيض والنفاس.

جاء في [حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم 2/ 606]: "إن نذر صوم سنة معينة لم يدخل عيد وتشريق ورمضان وأيام حيض أو نفاس؛ لأن رمضان لا يقبل صوم غيره، وما عداه لا يقبل الصوم أصلا، فلا يدخل في نذره ولا قضاء عليه لذلك؛ لأنه مستثنى شرعا، خلافا للرافعي فيما وقع فيه الحيض والنفاس.

وإن نذر صوم سنة غير معينة: فإن شرط تتابعها في نذره لزمه التتابع، وإلا فلا، ولا يقطع التتابع ما لا يدخل في نذر السنة المعينة من عيد وتشريق ورمضان وأيام حيض ونفاس، لكن يقضي هنا غير زمن حيض ونفاس متصلا بآخر السنة، وأما زمن الحيض والنفاس فلا يقضيه، خلافا لابن الرفعة حيث قال بلزوم قضائه كما في رمضان، وفرضه في الحيض ومثله النفاس". والله تعالى أعلم

هل يجوز دفع زكاة الفطر عن الميت؟

من مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان لا تجب في ماله صدقة فطر عنه.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد