أنا تاجر ذهب بالجملة، زبائني هم أصحاب محلات ذهب التجزئة، أبيع لهم المصوغات والمشغولات الذهبية بالدين، ثم يقومون بالتسديد لي على دفعات أسبوعية تمتد لشهرين أو أكثر، الدفعات تكون على شكل نقد مقابل الأجور، ومقابل الذهب المدين به لي، يعطيني إما ذهب مستعم
لا يجوز بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل، بل لا بد من التقابض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء) رواه مسلم، كما لابد من تساوي وزن الذهب عند مبادلة الجديد بالمستعمل، وإلا وقع في الربا. والمخرج أن يشتري الذهب المستعمل بالمال، ثم يبيع الذهب الجديد بالمال أيضاً، لكن يجب أن يتم دفع الثمن في مجلس العقد في كلا العقدين، أو يأخذ الذهب المستعمل بقصد إعادة صياغته ويصوغه بشكل جديد أو يصلحه، ثم يأخذ أجرة الصياغة أو التصليح. والله تعالى أعلم.
هل يوجد زكاة على مدخرات الضمان الاجتماعي (مستحقات التقاعد)؟
إذا قبضها زكاها عن عام واحد، أما قبل ذلك فليست في يده لكي يزكيها. والله تعالى أعلم.
والدتي تبلغ سبعين عامًا وترغب في الحج والعمرة، ولديها اثنين من أبنائها في السعودية، لكن والدي مريض ويحتاج إلى رعاية، وكثير من الناس يخبرونها أن سفرها غير جائز، لكن يوجد في البيت ابنتان وابن اعتادوا على رعاية الوالد وقادرون على ذلك، وهي تخاف أن تمرض
إذا كانت هذه حجة الفريضة - أي لم يسبق لها الحج أو العمرة - فيجوز لها أن تذهب ولو مع عدم موافقة الزوج، لكن تسافر مع محرم أو مجموعة نساء ثقات، وتترك عند زوجها من يقوم على خدمته ورعاية شؤونه. والله أعلم.
