ويجب على المرأة عندئذٍ الإمساك عن المُفَطِّرات بقيَّة اليوم لحُرمة شهر رمضان، وقضاء هذا اليوم بعد رمضان. 

ويجب تجنُّب هذا الفحص في رمضانَ وغيرِه إلا لضرورة؛ لأنه لا يجوز الاطِّلاع على العورة إلا للضرورة. وعند الضرورة تذهب المرأة إلى طبيبة مسلمة، فإن لم تجد فإلى طبيبة كتابية، فإن لم تجد فإلى طبيب مسلم عدل ثقة مأمون. والله تعالى أعلم

وفي شهر رمضان يكون الدعاء أرجى للقبول إذا كان من الصائم قبل الإفطار بقليل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَالإِمَامُ العَادِلُ، وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ، يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الغَمَامِ، وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ الرَّبُّ: وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ" [رواه الترمذي]. والله تعالى أعلم

وإن كان الإفطار بلا عذر وجبت المبادرة إلى القضاء فورًا بعد العيد، وقبل صيام السِّتَّة من شوال، لكن لو صام السِّتَّ جاز، ووجب عليه قضاء ما فاته من الصيام بعد ذلك.

ويجوز الجمع بين نية القضاء وصيام السِّتَّة من شوال، وإن كان الأحوط فَصْلُ كلِّ صيام على حِدَة؛ لما فيه من الزيادة في الأجر، وخروجًا مِن خلاف مَن منع مِن ذلك. والله تعالى أعلم