هناك شركة لبيع السيارات وطريقتهم في البيع كالتالي: يدفع لهم الزبون ثمن السيارة كاملاً، وتكتب السيارة باسمه، ويكتب عقد آخر يتعهد للزبون باسترداد ثمن السيارة بعد سنة واحدة من الشراء، ما الحكم الشرعي؟
أما شراء السيارة ودفع ثمنها وتملكها فهذا بيع لا شيء فيه، وأما اشتراط استرداد الثمن مع رد السيارة للبائع أو عدم رده فشرط باطل يبطل كل العقد، ولذا فإن هذه المعاملة باطلة لا تجوز. والله تعالى أعلم.
ما حكم الجماعة الثانية في المسجد؟
يكره تحري إقامة جماعة ثانية في المسجد إذا كان المسجد غير مطروق كمسجد الحي وله إمام راتب إلا بإذن الإمام، أما إذا كان المسجد مطروقًا فتجوز فيه الجماعة الثانية والثالثة سواء أكان له إمام راتب أم لا، وسواء أذن الإمام أم لا.
ما حكم صيام القضاء بعد النصف الثاني من شهر شعبان؟
من أفطر شيئاً من رمضان وجب عليه قضاؤه قبل رمضان القادم، سواء كان ذلك قبل النصف من شعبان أو بعده؛ إذ النهي الوارد في الحديث والذي يحرِّم الصيام بعد دخول النصف الثاني من شعبان محمول على صيام النافلة المطلقة.
