الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار (212): حكم القنوات الفضائية التي تدعي العلاج بالرقية

أضيف بتاريخ : 16-03-2015

قرار رقم: (212) (2/ 2015م) حكم القنوات الفضائية التي تدعي العلاج بالرقية

بتاريخ (21/جمادى الأولى/1436هـ)، الموافق (12 /3 /2015م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الخميس (21/جمادى الأولى/1436هـ)، الموافق (12/3/2015م) قد اطلع على السؤال الوارد من عطوفة المدير العام لهيئة الإعلام سعادة الدكتور أمجد القاضي والذي جاء فيه:

تقوم بعض المحطات الفضائية ببث برامج وإعلانات تدعي علاج الأمراض بالقرآن الكريم والرقية النبوية الشرعية بهدف الربح المالي. أرجو التكرم بإبداء الرأي والمشورة بخصوص هذه العلاجات. وهل يجوز بث مثل هذه البرامج لغايات الربح على المحطات الفضائية؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

العلاج بـ " الرقية الشرعية " أصبح اليوم باباً من أبواب التحايل على الناس، واستغلال الدين لتحقيق المصالح الدنيوية الخاصة، حيث امتهنته قنوات فضائية، وذمم طامعة، تسعى إلى تعليق الناس بالوهم والخرافة باسم القرآن الكريم، وقد علموا أن الله عز وجل أنزله كتاب هداية ونور وإيمان، وليس ليأكلوا به الأموال أو يحققوا به الشهرة، ولا ليفسدوا به عقول الناس فيصرفوهم عن سنة التداوي التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ) رواه أبوداود. ويستطيع كل إنسان أن يرقي نفسه وأهل بيته، بالرقية الشرعية الملتزمة بضوابطها، لا أن تكون مهنة للتكسب وأكل أموال الناس بالباطل.

لذلك كان الواجب على المسؤولين عن الشؤون الإعلامية والدينية منع جميع المحطات الفضائية التي تدعي علاج الأمراض بالقرآن الكريم والرقية الشرعية بهدف الربح المادي؛ وكذلك الفضائية التي تروج لهذا الأمر. فالواجب صيانة دين الله سبحانه أن يكون مطية لكل طامع، وصيانته أن يحرف عن مقصد الهداية باسم العلاج والرقية. والله أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

                 نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل    

  د. هايل عبد الحفيظ

                                   سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو              

       د. يحيى البطوش/عضو

                                  أ.د. محمد القضاة/عضو                          

         د. واصف البكري/ عضو

                             د. محمد خير العيسى/ عضو                

       د. محمد الخلايلة/عضو

                د. محمد الزعبي/عضو        

 

                   

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم استخدام المسبحة للعدّ أثناء التسبيح والذكر

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يستحب استعمال السبحة العادية أو الإلكترونية لعدّ التسبيح والذِّكْر والاستغفار؛ لأنها تُعين على الذكر، وقد رويت فيها آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين أنهم ما زالوا يستعينون بالسبح المصنوعة من النوى على الذِّكْر والتسبيح.

وهي من وسائل العبادات المشروعة، بل إن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عقد التسبيح بيمينه يدل على جواز عقد التسبيح بما يستعين به المسلم على حفظ العدد؛ فلا وجه للقول ببدعيتها، ولا نعرف من الفقهاء من قال بذلك.

وللحافظ السيوطي رحمه الله رسالة خاصة بعنوان: [المنحة في السبحة] مطبوعة ضمن كتاب [الحاوي للفتاوي / 4-6].

وسئل شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: هل للسبحة أصل في السنة؟ فأجاب بقوله: "نعم، وقد ألَّف في ذلك الحافظ السيوطي؛ فمن ذلك ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي: (عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، ولا تغفلن فتنسين التوحيد، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات). وجاء التسبيح بالحصى والنوى والخيط المعقود فيه عقد عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم، وعن بعض العلماء: عقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة لحديث ابن عمر. وفصل بعضهم فقال: إنْ أمِن المسبح الغلط كان عقده بالأنامل أفضل وإلا فالسبحة أفضل" [الفتاوى الفقهية الكبرى 1/ 152]. والله تعالى أعلم.

حكم الصلاة خلف إمام غير مرغوب فيه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكره تنزيها أن يؤم الرجل –غير الإمام الراتب- قوماً أكثرهم له كارهون لأمر مذموم شرعاً، كمعاشرة الفساق مثلا، أما المقتدون الذين يكرهونه فلا تكره لهم الصلاة خلفه. 

أما إذا كرهه دون الأكثر، أو الأكثر لا لأمر مذموم شرعاً، فلا تكره إمامته. والله تعالى أعلم

حكم العمل في الفنادق

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز العمل في الفنادق والمطاعم والمحلات في الأعمال التي لا مباشرة فيها للمحرمات، ولا تعين عليها مثل العمل في الأمور الإدارية.

أما الأعمال التي يباشر فيها المحرمات أو يعين عليها مثل تقديم الخمور أو نقلها أو شرائها أو المحاسبة عليها، أو الاتفاق على شرائها فيحرم العمل فيها، لقول الله عز وجل: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/ 2.

فأصل عمل الفنادق والمطاعم مباح، والحرام الطارئ في بعض ما يقام في الفندق أو المطعم يتحمل وزره القائمون عليه.

وقد أجاز العلماء معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: (2697). والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد