الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (309) حكم تحويل صفة المسجدية من طابق إلى آخر

أضيف بتاريخ : 31-03-2022

قرار رقم: (309) (4/ 2022) حكم تحويل صفة المسجدية من طابق إلى آخر

بتاريخ (24/شعبان/ 1443هـ)، الموافق (27/ 3/ 2022م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الأحد تاريخ 24/ شعبان/ 1443هـ، الموافق 27/ 3/ 2022م قد نظر في كتاب معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة (رقم 9/ 1/ 1/ 2363) حيث جاء فيه: إشارة إلى كتاب مدير أوقاف عمان الأولى المتضمن طلب الموافقة على تقسيم الطابق الأرضي من مسجد حسن محمود أبوشعيرة/ ماركا الجنوبية ليصبح سكناً لإمام المسجد وسكناً لمؤذن المسجد، وذلك لحاجة المسجد للسكن الوظيفي، علما بأن الطابق الأرضي كان مسجداً قبل أن تقوم لجنة المسجد بعمل طابق أول ونقل المسجد إليه، والطابق الأرضي حالياً مفروش بالسجاد وكان يستخدم كمصلى للنساء. أرجو سماحتكم التكرم بإبداء الرأي الشرعي الخاص بجواز تغير صفة استخدام الطابق الأرضي في المسجد المذكور أعلاه الذي كان يستخدم مسجداً في الماضي إلى سكن إمام وسكن مؤذن؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

لا حرج على متولي الوقف العام – والذي هو وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية – أن تقوم بتحويل صفة المسجدية إلى الطابق الأول، ونقل الصلوات إليه، وتحويل الطابق الأرضي إلى مساكن للإمام والمؤذن، لكن بشرط المحافظة على قسم خاص لصلاة النساء، وبهذا يمكن تحقيق مصلحة الوقف في جميع الوجوه. وقد جاء في كتاب "الإنصاف" للمرداوي الحنبلي قوله: "يجوز رفع المسجد، إذا أراد أكثر أهله ذلك، وجعل تحت سفله سقاية وحوانيت، في ظاهر كلام أحمد، وأخذ به القاضي". والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

أ.د آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم صلاة الفرض جالساً

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة لا تصح صلاة الفريضة إلا به، ومن عجز عن القيام صلى جالسا، أما النافلة فتجوز جلوساً مع القدرة على القيام، لكن للجالس نصف ثواب من صلاها قائماً. والله تعالى أعلم

حكم من اشترى أضحية ثم تعيّبت قبل الذبح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا طرأ العيب الذي يمنع الإجزاء في الأضحية بعد الشراء؛ كأن اشتريت صحيحة فأصابها عرج أو عور ونحوه قبل الذبح، فلا تجزئ.

جاء في [أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1 / 535)]: "ولو حدث بها العرج تحت السكين فإنها لا تجزئ؛ لأنها عرجاء عند الذبح، فأشبه ما لو انكسرت رجل شاة فبادر إلى التضحية بها".

وذهب السادة الحنابلة إلى أن الأضحية إذا اشتراها المضحي صحيحة ثم أصابها عيب بعد ذلك؛ فإنها تجزئه ولا يلزمه بدلها.  

جاء في [مسائل الإمام أحمد] من كتب السادة الحنابلة (8 / 4021): "قلت: إذا اشترى الضحية صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟ قال: يقال إنها تفي. قال إسحاق: كما قال، لأنه اشترى على الصحة، ثم أصابها ذلك بعد ذلك فهي وافية عنه" انتهى.

وعليه؛ فلا تجزئ الشاة التي فيها عيب يمنع الإجزاء في الأضحية، لو أصابها العيب بعد شرائها أو أثناء الذبح عند السادة الشافعية، ولا حرج في تقليد الحنابلة في هذه المسألة. والله تعالى أعلم. 

شروط العقيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

العقيقة كالأضحية المسنونة من حيث نوع الحيوان وسنُّه وصفاته؛ لأنها ذبيحة مندوب إليها، فأشبهت الأضحية.
 فلا تُجزئ العقيقة بغير النَّعم بلا خلاف، ولا مَن كان فيها عيب كالمرض والعَرَج والعَوَر، كما تقدّم شرحه في الأضحية. والله تعالى أعلم

 

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد