الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (64) حكم كشف المرأة المتنقبة وجهها عند الإدلاء بصوتها الانتخابي

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (64) حكم كشف المرأة المتنقبة وجهها

عند الإدلاء بصوتها الانتخابي

بتاريخ: 8/ 4/ 1424هـ، الموافق: 9/ 6/ 2003م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في مسألة كشف المرأة وجهها لغايات التحقق من شخصيتها عند الإدلاء بصوتها الانتخابي في مراكز الاقتراع ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن مسألة جواز كشف المرأة وجهها بصفة عامة هي مسألة خلافية بين الفقهاء، حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بجواز كشف المرأة وجهها باعتباره ليس عورة، في حين ذهب بعض الفقهاء إلى القول بحرمة كشف المرأة وجهها، ومع ذلك فإن الفقهاء يجمعون على جواز كشف المرأة وجهها حال التقاضي أو أداء الشهادة، وأنه لا إثم عليها مطلقاً في ذلك عند الطلب منها كشف الوجه لهذه الغاية وأمثالها.

ولما كان الإدلاء بالصوت الانتخابي بمثابة الشهادة جاز للمرأة المنتقبة أن تكشف وجهها(1) غير متبرجة بزينة بهدف التثبت من شخصيتها عند الإدلاء بصوتها في مراكز الاقتراع، ولا إثم عليها في ذلك مطلقاً، ويستحسن أن يتم التحقق من شخصية الناخبات المتنقبات عن طريق النساء ما أمكن ذلك.

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد محمد هليل

د. عبدالسلام العبادي

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ محمود الشويات

د. يوسف علي غيظان

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. محمد أبو يحيــى

 

 (1) قال سماحة الدكتور نوح علي سلمان: لا يخفى أن إدلاء المرأة بصوتها الانتخابي من باب المباحات شرعاً وأن تغطية الوجه عن غير الزوج والمحارم واجب عند بعض الفقهاء وبناء عليه فإن المرأة التي ترى وجوب تغطية الوجه أمام الأجانب ليس لها أن تكشفه لهذا الغرض .

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حُكم شراء الأضاحي والتوكيل بذبحها عن طريق الهاتف

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

 الأولى أن يقوم المُضحّي بذبح أضحيته بيده إصابةً للسنة، أو يحضرها إن أمكن. 
ولا حرج عليه في توكيلِ الجزار بشراء أضحية له وذبحِها عنه، سواء أكانت الأضحية مملوكة للجزار، أو كان وكيلًا في بيعها عند الحنابلة، شريطة أن يقوم الجزار بتعيينها وشرائها للمضحّي قبل ذبحها. والله تعالى أعلم

 

حكم من مات وعليه ديون ولم يترك مالاً

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن مات وعليه حقوق للعباد كالديون، فإنها تقضى من تركته إذا كان له مال، قبل قسمة التركة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ) حسنه الترمذي، والوفاء بالديون مُقدَّم على حق الورثة من الميراث.

فإن لم يُخلف الميت تركة، أو ترك مالاً لم يتسع لوفاء الديون؛ لم يجب على الورثة الوفاء من مالهم، لكن يستحب لهم ذلك؛ لأن ذمة الميت تبقى مشغولة بالدين، وفي بعض الآثار أنه يبقى موقوفاً حتى يقضى عنه دينه، وليس من البرّ أن يبقي الولد ذمة أبيه مشغولة بالدين.

ويمكن لجميع الأولاد المساهمة بالوفاء عن والدهم والتعاون على ذلك، ولو على أقساط حسب قدرتهم. والله تعالى أعلم

أنا أحبُّ شخصًا، هل يجوز أن أدعو بأن يحبَّني ويكون من نصيبي؟

كرم الإسلام المرأة فجعلها مطلوبة لا طالبة، فلا يليق بها أن تسعى هي وراء الرجل، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا كله من نتائج الاختلاط المحرم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد