الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (274) في حكم هبة مالية قُدمت لمؤسسة الأيتام

أضيف بتاريخ : 29-04-2019

قرار رقم: (274) (7 / 2019) في حكم هبة مالية قُدمت لمؤسسة تنمية أموال الأيتام

بتاريخ (19/شعبان/1440هـ) الموافق (25 / 4/ 2019م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة المنعقدة يوم الخميس (19/شعبان/ 1440هـ)، الموافق (25 /4 /2019م) قد نظر في الكتاب رقم (م أ/1 /1 /3250) الوارد من عطوفة السيد حمدان الفواعير المدير العام لمؤسسة تنمية أموال الأيتام حيث جاء فيه: في العام 1981م كان قد وافق مجلس إدارة المؤسسة بقراره رقم (6/ 81) على طلب الحاج/ أمين صالح مرعي، المتضمن رغبته في هبة مبلغ مائة ألف دينار لاستثمارها لدى المؤسسة، على أن ينفق ناتج أرباح المبلغ المذكور سنوياً أو ما يضاف له من هبات جديدة من الواهب المذكور على أيتام المسلمين الفقراء وطلبة العلم المحتاجين والفقراء وأبواب الخير الأخرى، بمعرفة مجلس إدارة المؤسسة، ومشاركة الواهب الحاج/ أمين صالح مرعي في حياته، ومن بعده يحل محله ابنه السيد عبد اللطيف، ومن بعد عبد اللطيف من يعينه عبد اللطيف المذكور من أولاده الذكور...الخ. فأرجو التكرم بعرض الموضوع على مجلس الإفتاء الأردني لإفادتنا بما يلي: هل المبلغ المشار إليه أعلاه يعتبر هبة أم وقفاً. وهل يحق للواهب أو ورثته مشاركة المؤسسة في توزيع الأرباح السنوية المتحققة من استثمار المبلغ المشار إليه على طلبة العلم وفقراء المسلمين ممن ليس لهم أموال لدى المؤسسة. وهل من الممكن اعتبار المبلغ المشار إليه من واردات المؤسسة واعتبار الأرباح المتحققة نتيجة استثماره ضمن أرباح المؤسسة التي توزع على ودائع الأيتام سنوياً. وهل يحق لورثة الواهب استرداد أصل المبلغ؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

هذه الهبة تأخذ أحكام الوقف وإن وردت بلفظ الهبة، حيث تدل هذه الصيغة على حبس المال وإنفاق ريعه وفق شروط المتبرع الواردة في قرار مجلس إدارة مؤسسة تنمية أموال الأيتام رقم (6/ 81)، وللقاعدة الشرعية أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

وعليه فالواجب تحويل هذه الأموال إلى جهة وقفية لاستثمارها وإنفاق ريعها حسب شرط الواقف، ولا يجوز استردادها من قبل الورثة أو أحدهم كون الوقف خرج عن ملكية الواقف وصار في ملكية الله تعالى. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو        

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

        أ.د. آدم نوح القضاة / عضو        

   د. محمد خير العيسى / عضو

           القاضي خالد وريكات / عضو       

   د. أحمد الحسنات / عضو

          د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

النية تجب لكل يوم من أيام رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب النية لكل يوم من أيام رمضان؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة عن اليوم الآخر. 

ويجب أن تكون النية هذه في الليل قبل طلوع الفجر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يُبيِّت الصِّيامَ مِنَ الليلِ؛ فلا صِيامَ لَهُ" [رواه النسائي]، وقوله: "مَنْ لَمْ يُجْمِع الصِّيام قَبلَ الفَجْرِ؛ فلا صِيامَ لَهُ" [رواه الترمذي وأبو داود والنسائي]. 

ومن استيقظ وتسحَّر مستحضرًا الصومَ؛ فقد نوى، وكذا من كان عازمًا في فترة من الليل على صيام اليوم التالي. والله تعالى أعلم

حكم صيام المرأة إذا طَهُرت بعد الفجر مباشرة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا طهرت المرأة بعد الفجر ولو بوقتٍ قليلٍ؛ يُسَنُّ لها الإمساك بقيّة ذلك اليوم، ولا يجب، ثم تقضيه بعد رمضان، ولها أجر الإمساك وأجر القضاء؛ لأنها كانت حائضًا في جزء من النهار. والله تعالى أعلم

شروط الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

أولًا: أن تتوافر الأسنان المطلوبة شرعًا، وهذا يختلف باختلاف نوع الأضحية:

1. فيُشترط في الإبل أن تتم خمس سنوات وتَطْعُنَ - أي: تَشْرُع - في السادسة.

2. ويُشترط في البقر أن تتم سنتين وتطعُن في الثالثة.

3. ويُشترط في المعز أن يتم سنتين ويطعُن في الثالثة، والضأن أن يتم سنة ويطعُن في الثانية. 

وقد أجاز بعض العلماء في المعز أن يتم سنة ويطعن في الثانية. 

وأجاز الحنفيةُ وفي قول عند المالكية التضحيةَ بالضأن إذا أتمَّ ستة أشهر وكان سمينًا عظيم اللحم، وعند الشافعية إذا أجذع قبل السنة [الإقناع، للشربيني (2/ 588)].

ثانيًا: السلامة من العيوب؛ بحيث تكون خالية من كل عيب يُسبِّب نقصانًا في اللحم أو القيمة؛ لما روى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أربع لا تُجْزِئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي) [رواه أبو داود والترمذي وصححه]. وهذه العيوب هي:

1. العرج البيِّن: فلا تُجْزِئ التضحية بالشاة العرجاء التي اشتدَّ عرجها بحيث يمنعها من المشي والذهاب إلى الرعي وطلب الطعام؛ مما يؤثر في نقصان لحمها، وأما العرج الخفيف الذي لا يمنعها من طلب الرعي؛ فلا يؤثر في جواز الأضحية.

2. العور البيِّن: فلا تُجزئ التضحية بالشاة أو البقرة أو البدنة التي على عينها بياض يمنع الضوء، أو التي فُقدتْ إحدى عينيها بحيث لا تُبصر بها، وأما ضعف الإبصار الذي لا يؤثر على أكلها؛ فلا يمنع من جواز التضحية.

3. المرض البيِّن: فلا تجزئ التضحية بالشاة المريضة مرضًا ظاهرًا يمنعها من الأكل والحركة، ومن المرض البيِّن الجرب الذي يفسد اللحم.

4. العجفاء التي لا مُخَّ في عظامها: فلا تُجْزِئ التضحية بالشاة التي ذهب مخ عظامها من شدة الهزال والضعف، وضابط العجف غير المجزئ: هو الذي يُفسد اللحم بحيث تأباه نفوس المترفين في الرخاء والرخص.

هذه هي العيوب المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقاس عليها كلُّ عيبٍ يتسبب في الهزال وإنقاص اللحم أو القيمة، ومن ذلك:

الشاة المجنونة، والجرباء، ومقطوعة الأذن، بخلاف إن كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة؛ فلا يضر. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد