الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (274) في حكم هبة مالية قُدمت لمؤسسة الأيتام

أضيف بتاريخ : 29-04-2019

قرار رقم: (274) (7 / 2019) في حكم هبة مالية قُدمت لمؤسسة تنمية أموال الأيتام

بتاريخ (19/شعبان/1440هـ) الموافق (25 / 4/ 2019م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة المنعقدة يوم الخميس (19/شعبان/ 1440هـ)، الموافق (25 /4 /2019م) قد نظر في الكتاب رقم (م أ/1 /1 /3250) الوارد من عطوفة السيد حمدان الفواعير المدير العام لمؤسسة تنمية أموال الأيتام حيث جاء فيه: في العام 1981م كان قد وافق مجلس إدارة المؤسسة بقراره رقم (6/ 81) على طلب الحاج/ أمين صالح مرعي، المتضمن رغبته في هبة مبلغ مائة ألف دينار لاستثمارها لدى المؤسسة، على أن ينفق ناتج أرباح المبلغ المذكور سنوياً أو ما يضاف له من هبات جديدة من الواهب المذكور على أيتام المسلمين الفقراء وطلبة العلم المحتاجين والفقراء وأبواب الخير الأخرى، بمعرفة مجلس إدارة المؤسسة، ومشاركة الواهب الحاج/ أمين صالح مرعي في حياته، ومن بعده يحل محله ابنه السيد عبد اللطيف، ومن بعد عبد اللطيف من يعينه عبد اللطيف المذكور من أولاده الذكور...الخ. فأرجو التكرم بعرض الموضوع على مجلس الإفتاء الأردني لإفادتنا بما يلي: هل المبلغ المشار إليه أعلاه يعتبر هبة أم وقفاً. وهل يحق للواهب أو ورثته مشاركة المؤسسة في توزيع الأرباح السنوية المتحققة من استثمار المبلغ المشار إليه على طلبة العلم وفقراء المسلمين ممن ليس لهم أموال لدى المؤسسة. وهل من الممكن اعتبار المبلغ المشار إليه من واردات المؤسسة واعتبار الأرباح المتحققة نتيجة استثماره ضمن أرباح المؤسسة التي توزع على ودائع الأيتام سنوياً. وهل يحق لورثة الواهب استرداد أصل المبلغ؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

هذه الهبة تأخذ أحكام الوقف وإن وردت بلفظ الهبة، حيث تدل هذه الصيغة على حبس المال وإنفاق ريعه وفق شروط المتبرع الواردة في قرار مجلس إدارة مؤسسة تنمية أموال الأيتام رقم (6/ 81)، وللقاعدة الشرعية أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

وعليه فالواجب تحويل هذه الأموال إلى جهة وقفية لاستثمارها وإنفاق ريعها حسب شرط الواقف، ولا يجوز استردادها من قبل الورثة أو أحدهم كون الوقف خرج عن ملكية الواقف وصار في ملكية الله تعالى. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو        

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

        أ.د. آدم نوح القضاة / عضو        

   د. محمد خير العيسى / عضو

           القاضي خالد وريكات / عضو       

   د. أحمد الحسنات / عضو

          د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم صلاة الاستخارة بعد الوتر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صلاة الاستخارة سنة، وهي عبارة عن ركعتين من غير الفريضة يدعو بعدهما بالدعاء المأثور، وتجوز قبل صلاة الوتر وبعدها؛ لأنّ صلاة الاستخارة مستحبة في كل وقت إلا في أوقات الكراهة -وهي الأوقات المنهيِّ عن الصلاة فيها-؛ لأنّ سببها الاستخارة والدعاء، وهو متأخر عنها -يأتي بعدها-، وما كان كذلك فلا يجوز القيام به في أوقات النهي. 

مع التنبيه أنه لا تحصل ركعتا الاستخارة بركعة واحدة، ولا بسجدة تلاوة، ولا بصلاة جنازة. والله تعالى أعلم

حكم من اشترى أضحية ثم تعيّبت قبل الذبح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا طرأ العيب الذي يمنع الإجزاء في الأضحية بعد الشراء؛ كأن اشتريت صحيحة فأصابها عرج أو عور ونحوه قبل الذبح، فلا تجزئ.

جاء في [أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1 / 535)]: "ولو حدث بها العرج تحت السكين فإنها لا تجزئ؛ لأنها عرجاء عند الذبح، فأشبه ما لو انكسرت رجل شاة فبادر إلى التضحية بها".

وذهب السادة الحنابلة إلى أن الأضحية إذا اشتراها المضحي صحيحة ثم أصابها عيب بعد ذلك؛ فإنها تجزئه ولا يلزمه بدلها.  

جاء في [مسائل الإمام أحمد] من كتب السادة الحنابلة (8 / 4021): "قلت: إذا اشترى الضحية صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟ قال: يقال إنها تفي. قال إسحاق: كما قال، لأنه اشترى على الصحة، ثم أصابها ذلك بعد ذلك فهي وافية عنه" انتهى.

وعليه؛ فلا تجزئ الشاة التي فيها عيب يمنع الإجزاء في الأضحية، لو أصابها العيب بعد شرائها أو أثناء الذبح عند السادة الشافعية، ولا حرج في تقليد الحنابلة في هذه المسألة. والله تعالى أعلم. 

حكم تعجيل المنذور قبل تحقق الشرط

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يجب الوفاء بالنذر؛ لقول الله تعالى: (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) [الحج: 29]، وقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ) رواه البخاري.

وقد فرّق الشافعية بين المنذور المالي والمنذور البدني؛ فأجازوا تقديم الوفاء بالمنذور المالي قبل تحقق الشرط، ولم يجيزوه في البدني إلا بعد تحققه، قال شيخ الإسلام الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله: "ويجوز تقديم المنذور المالي على المنذور له: كإن شفيت فعلي عتق رقبة، أو أن أتصدق بكذا، كما في تعجيل الزكاة، بخلاف المنذور البدني كالصوم" [أسنى المطالب 4 /246].

وقال الإمام الباجوري رحمه الله: "كالكفارة بغير الصوم: المنذور المالي كأن قال: إن شفى الله مريضي فلله على أن أعتق عبداً، أو إن شفي الله مريضي فلله على أن أعتق عبداً يوم الجمعة الذي يعقب الشفاء، فيجوز تقديمه قبل الشفاء في الأولى، وقبل يوم الجمعة الذي يعقب الشفاء في الثانية" [حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم 2/ 596]. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد