قرار رقم: (256) (9/ 2018) حكم إثبات النسب حال عدم فراش الزوجية
بتاريخ (3/شعبان/1439هـ) الموافق (19 / 4/ 2018م)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة يوم الخميس (3/شعبان/1439هـ)، الموافق (19/ 4/ 2018م)، قد نظر في الكتاب الوارد من السيد حسين القيسي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب حيث جاء فيه: أرجو التكرم بتزويدي ببيان الرأي الشرعي في مسألة نسب المولود في الاغتصاب للمغتصب في حال عدم قيام فراش الزوجية، إذا أثبتت الوسائل العلمية القطعية نسبه إلى المغتصب في مثل هذه الحالة؟
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس التنسيب لمجلس النواب بإعادة صياغة المادة (157) من قانون الأحوال الشخصية رقم (36) لعام 2010م، لتصبح على النحو الآتي:
1. يثبت نسب المولود لأبيه بفراش الزوجية، أو بالوطء بشبهة، أو بالإقرار، أو بالبينة.
2. للمحكمة أن تثبت النسب بالوسائل العلمية القطعية مع مراعاة أحكام ثبوت النسب بفراش الزوجية. والله أعلم.
المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة
الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو
الشيخ سعيد الحجاوي / عضو
أ.د. عبد الله الفواز / عضو
د. ماجد دراوشه / عضو
القاضي خالد الوريكات / عضو
د. أحمد الحسنات / عضو
د. محمد الزعبي / عضو
