الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (53) حكم الجوائز التي تعطى من البنك الإسلامي وفق آلية معينة

أضيف بتاريخ : 19-03-2014

 

قرار رقم: (53) حكم الجوائز التي تعطى من البنك الإسلامي وفق آلية معينة

بتاريخ  8/ 8/ 1422 هـ، الموافق  24/ 10/ 2001  م

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما مدى شرعية منح البنك الإسلامي جوائز تشجيعية لأصحاب حساب التوفير الاستثماري ضمن آلية محددة عناصرها: (حجم الحساب، المدة، المبالغ المضافة، استقرار الحساب) ؟

وما نوع العلاقة بين البنك الإسلامي والمودعين في هذه الجائزة، هل هي عقد أم تصرف ؟ وإذا كانت العلاقة بينهما عقداً هل هي وعد ملزم أم لا ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس ما يلي: يجوز شرعاً لمجلس إدارة البنك الإسلامي أن يوزع جوائز تشجيعية نقدية أو عينية، أو تحمل نفقات الحج أو عمرة، أو نحو ذلك على أصحاب الحسابات الاستثمارية إذا كان مخولا بذلك، بشرط أن تكون هذه الجوائز من أرباح البنك الخاصة.

ولا يجوز إخراجها من إجمالي أرباح الإستثمار؛ لأن ذلك يؤدي لإخراج جزء من حصة أصحاب حسابات الاستثمار في الربح على سبيل التبرع، وهذا ممنوع شرعاً، إذ لا يجوز للمضارب (البنك) التبرع من مال المضاربة إلا بإذن من رب المال (أصحاب الحسابات الاستثمارية) فإذا أذنوا بذلك فيجوز عندئذ إخراجها من إجمالي الأرباح، ويعتبر هذا التصرف في منح الجوائز من قبيل الهبة، وتكون وعداً ملزماً للبنك إذا سبقت بالإعلان عنها، ولا تعتبر من قبيل الشرط في عقد المضاربة المفترض بين المودعين والبنك (باعتبار المودعين أصحاب الحسابات الاستثمارية واعتبار البنك المضارب) لأن هذه الجوائز قد تصل بعض المودعين ولا تصل غيرهم.

ولمجلس الإدارة في هذه الحال أن يضع الشروط والأسس المشروعة عند منحه لهذه الجوائز (كحجم الحساب، والمدة، والمبالغ المضافة، والسحب من الحساب)، وله أن يحدد نوع الحساب الاستثماري (توفير أو لإشعار أو لأجل) الذي يستحق مثل هذه الجوائز سواء لكل العملاء أو لبعضهم.

ولا يجوز توزيع جوائز على أصحاب الحسابات الإئتمانية (جارية وتحت الطلب) وذلك لوجود شبهة الربا قياساً على القرض؛ لأن كلَّ قرضٍ جر نفعاً فهو حرام.

ويتضح من خلال ما ذكر بأن العلاقة بين البنك الإسلامي والمستثمرين في هذه الجوائز لا تُعتبر عقداً، وإنما هي تصرف بإرادة منفردة من قبل مجلس إدارة البنك. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. محمد أبو يحيــى

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد الحجاوي

د. واصف البكري

الشيخ محمود شويات

الشيخ نعيم مجاهد

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الزواج الصوري بهدف الحصول على الجنسية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يوجد في شرعنا الحنيف ما يسمى بالزواج أو الطلاق الصوري؛ فالزواج والطلاق شريعة الله، ولا يجوز التلاعب به واتخاذه حيلة ووسيلة للحصول على مكاسب دنيوية.

كما أن الأصل في إبرام عقد الزواج هو الديمومة في استمرار العلاقة بين الزوجين لتكوين أسرة، وإيجاد النسل الصالح، وقد سماه الله تعالى بالميثاق الغليط، بقوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) [النساء: 20-21].

وعليه؛ فلا يجوز التحايل والتلاعب في مثل هذه العقود والتي اسماها الله جل وعلا "مِيثَاقًا غَلِيظًا" من أجل منافع مادية دنيوية؛ فالزواج مبني على الديمومة ولا يقبل التأقيت، فإذا نص في العقد على التأقيت فسد العقد باتفاق الفقهاء، وكذلك يمنع الزواج إذا كانت نية التأقيت باتفاق مبطن بين الطرفين، ولو لم يسمّ في العقد، فذلك من التحايل الباطل على الشرع، فضلا عما في هذا التصرف من الكذب، ولا يخفى حرمة الكذب والغش والتزوير من أجل الحصول على مكاسب دنيوية، فالكذب والغش من عظائم الذنوب. 

ولكن إذا تم العقد بطريقة شرعية أولاً، ثم وثق مدنياً، كان صحيحا. والله تعالى أعلم.

 

حكم الصلاة مع التلفاز

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من شروط صحة الاقتداء أن يكون الإمام والمأموم في مكان واحد، ولذا لا تصح صلاة من يقتدي بالإمام الذي تنقل صلاته بالتلفاز من مكان بعيد، فإن كان معه في نفس المسجد صحت. والله تعالى أعلم

حكم قراءة القرآن الكريم أثناء الدورة الشهرية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يحرم على الحائض والنفساء والجنب أن تقرأ شيئا من القرآن الكريم ولو من الهاتف النقال أو من جهاز الكمبيوتر بقصد التلاوة، ولو كانت القراءة غيباً من حفظها؛ فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (لَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ -أَوْ قَالَ يَحْجِزُهُ- عَنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ) رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. والجنابة والحيض شيء واحد باعتبارهما حدثاً أكبر، فكما أن المرأة مأمورة من الله تعالى بالصلاة والصيام وقراءة القرآن الكريم خلال فترة الطهر، فإنها مأمورة بتركها خلال فترة العذر.

وللمزيد ينظر الفتاوى (فتاوى الشيخ نوح، فتوى رقم/27) و(248). والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد