الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (52) تعديل مقترح على قانون حقوق الطفل

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (52) تعديل مقترح على قانون حقوق الطفل

بتاريخ: 29/ 7/ 1422هـ، الموافق: 16/ 10/ 2001م

 

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

أرجو بيان الحكم الشرعي في مواد مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2001م ؟

الجواب وبالله التوفيق:

بعد دراسة مشروع القانون المذكور والبحث رأى المجلس ما يلي:

المادة (4) فقرة (ب): (للطفل المحروم من الرعاية الأسرية الحق في الحضانة أو الكفالة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبأن تؤمن إقامته في مؤسسات رعاية الطفولة أو أسر بديلة في المملكة).

رأى المجلس أن تصاغ هذه الفقرة كما يلي:

(للطفل المحروم من الرعاية الأسرية الحق في الحضانة أو الكفالة،وبأن تؤمن إقامته في مؤسسات رعاية الطفولة، أو أسر بديلة في المملكة، كل ذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية).

المادة (7) فقرة (ب): (يتوجب على جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية، والتي تعنى بتقديم الخدمات للطفل إعطاء الأولية في أوقات الحروب والكوارث)

رأى المجلس بأن هذه الفقرة بحاجة إلى تعديل وإعادة صياغة؛ لكون المعنى غير واضح من حيث بيان المقصود بـ (إعطاء الأولوية).

المادة (9): (بالرغم مما ورد في أي قانون آخر يحدد سن الزواج ثمانية عشر عاماً ويجوز استثناء عقد الزواج لمن أتم سن السادسة عشر في حالات خاصة بإذن قاضي القضاة).

رأى المجلس أن تشطب هذه المادة لكون تحديد سن الزواج منصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية(1).

المادة (16): في حالة تقديم تقرير من قبل اللجنة، يوصى بضرورة الفصل على حين ثبوت تعرض الطفل لأي عمل من أعمال الإساءة المشار إليها في الفقرة (أ) أو ثبوت حاجته إلى رعاية خاصة لا يمكن توفيرها لدى أسرته.

رأى المجلس استبدال الحرف (على) المذكور في هذه الفقرة بحرف (إلى).

 المادة (17): لا يجوز للمحكمة المختصة أن تصدر قرارها بفصل الطفل عن أسرته إلا بعد:

 أ) ثبوت الإساءة المذكورة بالمادة (16).

ب) تقديم تقرير من اللجنة يوصى بضرورة الفصل.

ج) توفير الأسرة البديلة للطفل أو توفير المكان المناسب الذي يكفل معيشة الطفل في أجواء آمنة وسليمة.

رأى المجلس أن تشطب الفقرة (ب) من هذه المادة لكون قرار المحكمة لا يتوقف على تقديم تقرير من اللجنة يوصي بضرورة الفصل، ولوجود حالات كثيرة تعرض على القاضي مباشرة دون أن يكون هناك تقرير من اللجنة.

المادة (19): فقرة (ب): (تتم الرعاية البديلة للطفل لدى أسرة بديلة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتوافر لديها الشروط اللازمة والمحددة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية).

رأى المجلس أن تعدل هذه المادة، وذلك بإضافة عبارة (لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية) في نهايتها.

المادة (21): رأى المجلس تجنب استعمال كلمة (المعاقين) الواردة في هذه المادة، وحيثما وردت في القانون وتستبدل بعبارة (ذوي الاحتياجات الخاصة).

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. محمد أبو يحيــى

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد الحجاوي

د. واصف البكري

الشيخ محمود شويات

الشيخ نعيم مجاهد

 

 


 

(1) عدلت المادة رقم (5) من قانون الأحوال الشخصية في تعديلات عام (2001م) وأصبحت كالآتي: "يُشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين، وأن يكون كل منهما قد أتم الثامنة عشرة سنة شمسية، إلا أنه يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من لم يتم منهما هذا السن إذا كان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره، وكان في مثل هذا الزواج مصلحة، تحدد أسسها بمقتضى تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية"*.

*تم تعديل هذه المادة، وذلك في المادة (18) من قانون الأحوال الشخصية لعام (2019) حيث جاء فيها: "مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون، للقاضي أن يأذن عند الطلب بزواج البكر التي بلغت السادسة عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفء في حال عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع".

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل قص الأظافر من نواقض الوضوء؟

قص الأظافر ليس من نواقض الوضوء، ويستحب غسل اليدين بعده للنظافة.

كيف أحبّ الصلاة وأصلي؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

حبُّ الصلاة يأتي إذا علمت أن الدنيا فانية، وأن الآخرة باقية، وأن صلاتك هي عملك الصالح الذي سيؤنسك في قبرك، وسينجيك عند الله في الآخرة، أفلا تحب أن تكسب الطمأنينة في الدنيا، والجنة في الآخرة، تفكر في أمرك ولا تتأخر، فالعمر لا ينتظر. نسأل الله لنا ولك التثبيت. 

حكم قضاء الصلاة في الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز قضاء الفائت من الصلوات في كل وقت حتى في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها، والصلاة التي تحرم ولا تنعقد في أوقات النهي هي صلاة النافلة المطلقة التي لا سبب لها أصلاً، والنافلة التي لها سبب متأخر عنها كسنّة الإحرام وسنّة صلاة الاستخارة، ولا يكره شيء من الصلاة في هذه الساعات بمكة المكرمة.

جاء في [بشرى الكريم 1/ 181] من كتب الشافعية: "(ولا يحرم) من الصلاة (ماله سبب غير متأخر) بأن كان متقدماً (كفائتة) ولو نفلا ً -وصلاة جنازة- أو مقارناً كصلاة استسقاء وكسوف،... (وسنة وضوء وتحية) لمسجد، وسنة طواف وقدوم (وسجدة تلاوة) أو شكر، فلا تحرم هذه المذكورات ونحوها (إن لم يقصدها) أي: يقصد إيقاعها وقت الكراهة لكونه وقت كراهة، وإلا.. حرمت ولو قضاءً مضيقاً؛ لأنه حينئذٍ كالمراغم للشرع، بخلاف ما لو لم يتحر ذلك الوقت وإن وقعت فيه، أو تحراه لغرض آخر، كأن أخر صلاة الجنازة إليه لأجل كثرة المصلين عليها، فيجوز وتنعقد....(ويحرم ما) لا سبب (لها) أصلاً كنفل مطلق، أو لها (سبب متأخر عنها كصلاة استخارة وإحرام) وحاجة وخروج من المنزل وعند القتل؛ لتأخر أسبابها عنها". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد