الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (164) (2/ 2011) حكم المظاهرات

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (164) (2/ 2011) حكم المظاهرات

بتاريخ (5/ 4/ 1432هـ) الموافق (10/ 3/ 2011م)
 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (5/ 4/ 1432هـ) الموافق (10/ 3/ 2011م) إذ يؤكد وجوب الالتزام بشرع الله والدعوة إلى مكافحة الفساد، وضرورة اللجوء إلى الحوار، والسعي إلى الإصلاح الشامل في مختلف ميادين الحياة؛ تحقيقاً لقول الله عز وجل: (إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) هود/88، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

ورداً على عدد من الأسئلة والاستفسارات الواردة لدائرة الإفتاء العام حول الحكم الشرعي في المظاهرات والاعتصامات وغيرها مما يحدث هذه الأيام، ونظراً لاختلاف هذه الاعتصامات والمظاهرات وتنوعها، وتعدد الشعارات التي يُنادى بها، والأهداف التي يُدعى إليها، والرايات التي ترفع فيها، وما يترتب عليها من نتائج ومآلات؛ فإن المجلس يضع مجموعة من الضوابط الحاكمة لها انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية وكلياتها، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: أن لا يكون هناك وسيلة للتعبير عن الرأي تغني عن اللجوء إليها؛ كالحوار الهادئ الهادف، والتناصح بين قيادات المجتمع وأصحاب القرار.

ثانياً: أن لا تؤدي إلى سفك الدماء وإزهاق الأرواح والاعتداء على الأنفس.

ثالثاً: أن لا يترتب عليها ضرر أكبر من المنفعة المرتجاة منها.

رابعاً: أن لا يقع فيها أو من خلالها تعطيل مصالح البلاد والعباد.

خامساً: أن لا يكون فيها اعتداء على المراكز والمؤسسات ذات النفع العام والخاص.

سادساًً: أن لا تستغل من قبل أطراف لهم غايات أخرى؛ مما يؤدي إلى إحداث فوضى في المجتمع.

سابعاً: أن لا تؤدي إلى زرع بذور الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد، وزعزعة أمن الوطن، وإثارة العنف المجتمعي والنعرات الطائفية والإقليمية، وتقسيم البلاد الإسلامية.

ثامناً: أن لا يقع فيها مخالفات شرعية كالاختلاط غير المشروع وغيره.

تاسعاً: أن لا تؤدي إلى ترويع المواطنين الآمنين من الاعتداء على ممتلكاتهم وبيوتهم وسياراتهم وانتشار السرقات وانتهاك حرمات البيوت والأسر.

والمجلس إذ يضع هذه الضوابط الشرعية ليهيب بعلماء الأمة أن يقوموا بدورهم التوجيهي والإصلاحي، وأن يضعوا نصب أعينهم المصالح العليا للأمة والوطن، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلدنا آمناً مطمئناً ويجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين، إنه نعم المولى ونعم النصير.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل تصحّ صلاة من صلّى إلى غير القبلة؟

استقبال القبلة شرط من شروط صحّة الصلاة؛ فمن تبيّن له بعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته غير صحيحة ويجب عليه إعادتها.

حكم الاستنجاء بالمناديل المعطرة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجزئ الاستنجاء بالمناديل المعطرة أو المبللة إذا لم تكن جافة، بسبب وصول الرطوبة التي عليها إلى النجاسة، مما يزيد في انتشارها ولا يقللها. ثم لا بد لإزالة النجاسة من استعمال الماء المطلق. والله تعالى أعلم

حكم تعويض المريض في حال وجود خطأ في العلاج

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن كل خطأ صدر عن الطبيب وسبب ضرراً للغير بسبب تقصيره أو عدم دراية منه يلزمه ضمانه وتعويض المتضرر، والقاعدة تقول: "المباشر ضامن".

يقول ابن قدامة رحمه الله: "فأما إذا كان حاذقا وجنت يده، مثل أن يتجاوز القطع، أو يقطع في غير المحل، أو يقطع في آلة يكثر إيلامها، أو يقطع في وقت لا يصلح فيه القطع ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال، ولأنه فعل محرم فيضمن سرايته" [المغني].

أما إذا قام الطبيب بعمل اللازم على الوجه الأكمل، واتخذ كل أسباب العناية والحيطة، ولكن حصلت مضاعفات لا يمكن تلافيها بحسب المختصين، فلا ضمان عليه.

يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الحجام والختان لا ضمان عليهما إذا لم يفرطا، وكذا البيطار، إذا بزغ الدابة فتلفت" [روضة الطالبين].

وقال الخطابي رحمه الله: "لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض، كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته" [معالم السنن].

فإن ثبت على الطبيب تقصير أو تعد، فلا بد من تعويض المريض أو طلب المسامحة منه. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد