قرار رقم: (160) (26/ 2010) حكم بيع السيارة لمن يشتريها بالاقتراض من بنك ربوي

بتاريخ (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م) قد اطلع على السؤال الآتي:

أملك معرضاً لبيع وشراء السيارات، ويأتي لدي أناس يشترون السيارة عن طريق بنك تجاري، وذلك بتصوير رخصة السيارة وفحصها، وعندما يوافق البنك على العميل يبعث لي كتاب تعهد بالدفع في حال تم التنازل عن السيارة ورهنها لصالح البنك، فأتوجه إلى البنك وأقبض ثمن سيارتي دون زيادة أو نقصان في السعر، فما حكم الشرع في ذلك؟

وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

يحرم ذلك؛ لأن مثل هذا العمل فيه إعانة على الحرام، وقد نهى الله تعالى عن التعاون على الإثم والعدوان. قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2.

وفي صحيح مسلم (1598) عن جابر رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: (هم سواء)".  والله تعالى أعلم.

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي