الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (155) (20/ 2010) حكم القرض المشروط فيه اقتطاع مبلغ شهري ثابت لصالح صندوق تكافل يعود نفعه على المقترضين

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (155) (20/ 2010) حكم القرض المشروط فيه اقتطاع مبلغ شهري ثابت لصالح صندوق تكافل يعود نفعه على المقترضين

 بتاريخ (26/ 12/ 1431هـ) الموافق (2/ 12/ 2010م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الحادية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (26/ 12/ 1431هـ) الموافق (2/ 12/ 2010م) قد اطلع على السؤال الآتي:

أنا موظف حكومي، حصلت على قرض سكني بقيمة (22) ألف دينار، وعند الذهاب لأخذ القرض تبين أن هنالك طوابع بقيمة (100) دينار، وتبين لي أن هنالك صندوق تكافل يتبع لصندوق إسكان الموظفين، يتم من خلاله اقتطاع مبلغ (5) دنانير شهرياً + القسط الشهري، بغض النظر عن قيمة القرض للموظف، حيث يتراوح مبلغ القرض للموظفين ما بين (15) ألف دينار و(30) ألف دينار مع العلم أن فترة السداد هي (20) عاماً لكل الموظفين سواء كان القرض (15) ألف أم (30) ألف، وعليه يتبين أن كل موظف يدفع لصندوق تكافل الموظفين مبلغ (1200) = (20×12×5) دينار خلال عشرين عاماً، مع العلم أن صندوق التكافل هو عبارة عن صندوق يتم من خلاله تسديد قرض أي موظف في حال وفاته ولم يقم بتسديد ما تبقى عليه من مبلغ غير مدفوع للصندوق، بغض النظر عن قيمة ما تبقى لصندوق الإسكان على الموظف من مبلغ دون التزام الورثة بالسداد (سواء المبلغ غير المدفوع (30) ألف أو دينار واحد).

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

هذا القرض جائز شرعاً؛ لأن قيمة الطوابع تعود إلى خزينة الدولة؛ فلا حرج في دفعها، وهي ليست من قبيل الربا؛ لأن شرط الربا أن يجر القرض نفعاً للمقرض نفسه، وأما الطوابع فتعود قيمتها للدولة وليست للمقرض نفسه.

وأما ما يتم دفعه على حساب التكافل؛ فلا مانع منه أيضاً، وهو من باب التكافل والتضامن بين المقترضين، بشرط أن يفصل حساب التكافل عن حساب القروض، وأن لا تدخل في حساب القرض ولا يتم إعادة قرضها مرة أخرى حتى لا تدخل في باب الربا، بل يكون حساب التكافل مفصولاً عن حسابات القرض.

والأولى أن تدفع حساب التكافل ابتداءً عند القرض بحيث لا يخصم من القرض نفسه ولا يزاد عليه، بل يكون دفع مبلغ التكافل مقدماً كشرط لأخذ القرض، وبذلك تنتفي شبهة الربا من العقد. وننصح المشتركين بالقرض أن يتم دفع المبلغ على سبيل الهبة والتبرع ابتداءً. والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم النوم قبل دخول وقت صلاة الفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمسلم أن ينام قبل دخول وقت صلاة الفجر بنية الاستيقاظ لأداء الصلاة، ويكون ذلك بضبط المنبه أو الطلب من أحد أن يوقظه، ولكن المحذور هو أن ينام الإنسان وهو يغلب على ظنه أنه لن يستيقظ للصلاة.

فإن لم يستيقظ حتى خرج وقت الصلاة، وجب عليه قضاؤها، ويستحب له المبادرة إلى قضائها فور استيقاظه من نومه، كما يستحبّ له قضاء سنتها معها.

جاء في [المجموع] لشيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "من وجب عليه الصلاة فلم يصل حتى فات الوقت لزمه قضاؤها؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)، والمستحب أن يقضيها على الفور للحديث الذي ذكرناه، فإن أخرها جاز؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الصبح فلم يصلها حتى خرج من الوادي، ولو كانت على الفور لما أخرها، وقال أبو إسحاق: إن تركها بغير عذر لزمه قضاؤها على الفور؛ لأنه مفرط في التأخير".

فالواجب على كل مسلم المحافظة على الصلاة على وقتها، مع الاستعانة بالله تعالى ومجاهدة النفس على ذلك. والله تعالى أعلم.

حكم الاعتكاف في البيت

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في المسجد؛ فلا يصحُّ الاعتكاف في البيت ونحوه. والله تعالى أعلم

حكم الاشتراك في السحوبات التي تجريها المحلات التجارية للزبائن

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج في الاشتراك في السحوبات التي تجريها المحلات التجارية للمشترين، بشرط ألا يقصد المشتري من عملية الشراء الدخول في المسابقة فقط، دون حاجته إلى ما اشترى، بل لا بد أن يقصد شراء السلعة لذاتها، وأن لا يشتري الأشياء إلا بثمنها في السوق؛ لأن الزيادة على الثمن تكون بمثابة دفع مبلغ مقابل الاشتراك في السحب على الجوائز، فيكون قماراً؛ فالجوائز عبارة عن هدايا تقدمها المؤسسات بالقرعة لمن يشتري منها لتشجيعهم على الشراء دون أن يتحملوا أي مبلغ من المال، فأن توفرت الشروط السابقة، فلا حرج بالانتفاع بالجائزة التي يقدمها المحل التجاري، فهي جائزة شرعا.

وقد جاء في قرارات "مجلس الإفتاء الأردني" رقم (47) -في معرض ذكر شروط الجوائز المباحة-: "أن لا يزيد ثمن البطاقة من أجل الجوائز على الثمن -الأصلي- كي لا يكون هناك دفع مال مقابل المشاركة في السحب". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد