الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (155) (20/ 2010) حكم القرض المشروط فيه اقتطاع مبلغ شهري ثابت لصالح صندوق تكافل يعود نفعه على المقترضين

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (155) (20/ 2010) حكم القرض المشروط فيه اقتطاع مبلغ شهري ثابت لصالح صندوق تكافل يعود نفعه على المقترضين

 بتاريخ (26/ 12/ 1431هـ) الموافق (2/ 12/ 2010م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الحادية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (26/ 12/ 1431هـ) الموافق (2/ 12/ 2010م) قد اطلع على السؤال الآتي:

أنا موظف حكومي، حصلت على قرض سكني بقيمة (22) ألف دينار، وعند الذهاب لأخذ القرض تبين أن هنالك طوابع بقيمة (100) دينار، وتبين لي أن هنالك صندوق تكافل يتبع لصندوق إسكان الموظفين، يتم من خلاله اقتطاع مبلغ (5) دنانير شهرياً + القسط الشهري، بغض النظر عن قيمة القرض للموظف، حيث يتراوح مبلغ القرض للموظفين ما بين (15) ألف دينار و(30) ألف دينار مع العلم أن فترة السداد هي (20) عاماً لكل الموظفين سواء كان القرض (15) ألف أم (30) ألف، وعليه يتبين أن كل موظف يدفع لصندوق تكافل الموظفين مبلغ (1200) = (20×12×5) دينار خلال عشرين عاماً، مع العلم أن صندوق التكافل هو عبارة عن صندوق يتم من خلاله تسديد قرض أي موظف في حال وفاته ولم يقم بتسديد ما تبقى عليه من مبلغ غير مدفوع للصندوق، بغض النظر عن قيمة ما تبقى لصندوق الإسكان على الموظف من مبلغ دون التزام الورثة بالسداد (سواء المبلغ غير المدفوع (30) ألف أو دينار واحد).

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

هذا القرض جائز شرعاً؛ لأن قيمة الطوابع تعود إلى خزينة الدولة؛ فلا حرج في دفعها، وهي ليست من قبيل الربا؛ لأن شرط الربا أن يجر القرض نفعاً للمقرض نفسه، وأما الطوابع فتعود قيمتها للدولة وليست للمقرض نفسه.

وأما ما يتم دفعه على حساب التكافل؛ فلا مانع منه أيضاً، وهو من باب التكافل والتضامن بين المقترضين، بشرط أن يفصل حساب التكافل عن حساب القروض، وأن لا تدخل في حساب القرض ولا يتم إعادة قرضها مرة أخرى حتى لا تدخل في باب الربا، بل يكون حساب التكافل مفصولاً عن حسابات القرض.

والأولى أن تدفع حساب التكافل ابتداءً عند القرض بحيث لا يخصم من القرض نفسه ولا يزاد عليه، بل يكون دفع مبلغ التكافل مقدماً كشرط لأخذ القرض، وبذلك تنتفي شبهة الربا من العقد. وننصح المشتركين بالقرض أن يتم دفع المبلغ على سبيل الهبة والتبرع ابتداءً. والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم استخدام المسبحة للعدّ أثناء التسبيح والذكر

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يستحب استعمال السبحة العادية أو الإلكترونية لعدّ التسبيح والذِّكْر والاستغفار؛ لأنها تُعين على الذكر، وقد رويت فيها آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين أنهم ما زالوا يستعينون بالسبح المصنوعة من النوى على الذِّكْر والتسبيح.

وهي من وسائل العبادات المشروعة، بل إن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عقد التسبيح بيمينه يدل على جواز عقد التسبيح بما يستعين به المسلم على حفظ العدد؛ فلا وجه للقول ببدعيتها، ولا نعرف من الفقهاء من قال بذلك.

وللحافظ السيوطي رحمه الله رسالة خاصة بعنوان: [المنحة في السبحة] مطبوعة ضمن كتاب [الحاوي للفتاوي / 4-6].

وسئل شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: هل للسبحة أصل في السنة؟ فأجاب بقوله: "نعم، وقد ألَّف في ذلك الحافظ السيوطي؛ فمن ذلك ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي: (عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، ولا تغفلن فتنسين التوحيد، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات). وجاء التسبيح بالحصى والنوى والخيط المعقود فيه عقد عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم، وعن بعض العلماء: عقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة لحديث ابن عمر. وفصل بعضهم فقال: إنْ أمِن المسبح الغلط كان عقده بالأنامل أفضل وإلا فالسبحة أفضل" [الفتاوى الفقهية الكبرى 1/ 152]. والله تعالى أعلم.

هل يجوز جمع الظهر مع العصر للانشغال باحتفال العرس؟

لا يجوز جمع الظهر مع العصر، ولا المغرب مع العشاء بسبب الانشغال بالعرس؛ لأن الجمع رخصة لها أسباب محددة شرعًا وليس هذا منها.

نصاب من امتلك عيارات مختلفة من الذهب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما.
وفي حال تعددت العيارات؛ فيحسب المزكي قيمة ما يملكه من الذهب نقداً، فتضاف إلى بعضها البعض في حساب النصاب، ثم يزكي القيمة نقداً إذا بلغ المجموع النصاب، والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد