قرار رقم: (140) (5/ 2010) حكم استيفاء مبلغ من المال مقابل فحوص التأكد من صلاحية الدم
بتاريخ (7/ 5/ 1431هـ) الموافق (22/ 4/ 2010م)
الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:
فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ (7/ 5/ 1431هـ)، الموافق (22/ 4/ 2010م) قد اطلع على السؤال المتعلق بحكم قرار وزارة الصحة باستيفاء مبلغ خمسة عشر ديناراً لقاء كل وحدة دم، وبعد أن اطلع المجلس على كتاب معالي وزير الصحة الذي يبين فيه أن عزم الوزارة على أخذ أجرة على نقل وحدات الدم إنما هو في مقابل الفحوص التي تجريها الوزارة للتأكد من صلاحية الدم للنقل، وليس ثمناً لنفس الدم.
وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يلي:
بما أن المبلغ المطلوب هو في مقابل الفحوص التي تجريها الوزارة على الدم للتأكد من صلاحيته، وعدم وجود أي من الأمراض السارية فيه، وليس ثمناً للدم؛ فإنه يجوز شرعاً استيفاء هذا المبلغ.والله تعالى أعلم.
رئيس مجلس الإفتاء
المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة
نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل
سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو
د. يحيى البطوش /عضو
د.محمد خير العيسى /عضو
القاضي ساري عطية/ عضو
د.عبد الرحمن ابداح/ عضو
د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو
د. عبد الناصر أبو البصل/عضو
د. محمد الخلايلة/ عضو
د. محمد الغرايبة/ عضو
مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات
