الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (316) التعديلات المقترحة على قانون حقوق الطفل

أضيف بتاريخ : 29-12-2022

قرار رقم: (316) (14/ 2022) التعديلات المقترحة على قانون حقوق الطفل

بتاريخ (10/ صفر/ 1444هـ)، الموافق (6/ 9/ 2022م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الثلاثاء 10/صفر/1444هـ، الموافق 6/ 9/ 2022م، قد نظر في مشروع قانون الطفل لسنة 2022، والذي عرض على المجلس من بعض الجهات الرسمية، وبعد الاطلاع والدراسة ومداولة الرأي في ثلاث جلسات متواليات بأرقام (11، 12، 13/ 2022) قرر المجلس تسجيل الملاحظات الآتية على مواد القانون: 

أولا: إضافة النص التالي لمشروع القانون: 

"أ. الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وللطفل الحق في أن يعيش في كنف أسرته. 

ب. يتحمل الوالدان المسؤولية الأساسية في تربية الطفل وتوجيهه وإرشاده والعناية به ونمائه وإحاطته بالرعاية اللازمة، وتتخذ الجهات المختصة الإجراءات والتدابير لتمكين الأسرة من المحافظة على أداء دورها وقيامها بوظائفها والواجبات المناطة بها". 

ثانيا: نوصي بإيراد نص يتضمن مراعاة المراحل العمرية المختلفة للطفل في القانون. 

ثالثا: المادة4: "للطفل الحق في التمتع بجميع الحقوق المقررة في هذا القانون".

التعديل المقترح: "للطفل الحق في التمتع بجميع الحقوق المقررة في هذا القانون مع مراعاة القيم الدينية والآداب العامة، أو حقوق الغير وسمعتهم، أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة".

رابعا: المادة9: "وفقا للتشريعات ذات العلاقة".

التعديل المقترح: "وفقا لتشريعات الأحوال الشخصية". ذلك أن هذه الأحكام أحكام شرعية وردت في تشريعات الأحوال الشخصية حصرا. 

خامسا: المادة12: "وتمكين الأسرة من أداء دورها الأساسي في تربية الطفل وتعليمه وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان نموه الطبيعي على الوجه الكامل". 

التعديل المقترح: تحذف هذه العبارة لأنها نقلت في المادة الجديدة المقترحة في "أولا" أعلاه.

سادسا: المادة13 استبدال عبارة "العائلية الطبيعية" بعبارة "الأسرية". وإضافة عبارة في آخر المادة لتصبح على الوجه الآتي: "وفق التشريعات ذات العلاقة على أن تراعى المصلحة الفضلى للطفل وفقا لما تراه المحاكم المختصة بمسائل الأحوال الشخصية". 

سابعا: المادة 15، ب: "يلتزم والدا الطفل".

التعديل المقترح: "يلتزم ولي الطفل".

ثامنا: المادة16، ج: "وصحته الجنسية".

التعديل المقترح: "الصحية". وحذف كلمة "الجنسية". 

تاسعا: المادة17، أ، (1): "تمكين الطفل ووالديه". 

التعديل المقترح: "تمكين الطفل ووليّه". 

عاشرا: المادة18، أ: "للطفل الحق في المشاركة...الخ".

التعديل المقترح: "مع مراعاة حقوق ومسؤوليات الولي أو الشخص الموكل برعاية الطفل للطفل الحق...الخ".

حادي عشر: المادة 18، ب: "مشاركة الطفل في تحديد البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية وتنفيذها".

التعديل المقترح: "توفير البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية وتنفيذها".

ثاني عشر: المادة20، ج: "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا تشكل صفة الوالدين أو الشخص الموكل برعاية الطفل عذرا لارتكاب أي فعل من الأفعال الواردة في هذه المادة". 

التعديل المقترح: تحذف الفقرة ج. 

ثالث عشر: المادة21، ج: "وبما يضمن ما أمكن إبقاء الطفل في محيطه العائلي".

التعديل المقترح: "وبما يضمن ما أمكن إبقاء الطفل في محيطه الأسري".

رابع عشر: المادة24، ج.

التعديل المقترح: تحذف الفقرة ج؛ لأن حكمها يتعارض مع الفقرة (أ) الذي قيد المساعدة بالتشريعات النافذة التي قد تتضمن قيودا وأحكاما موضوعية وشكلية. 

خامس عشر: المادة30 "يتولى المجلس الوطني لشؤون الأسرة إعداد التقارير الدورية المتعلقة بحقوق الطفل الواردة فيه وله في سبيل ذلك تشكيل اللجان المختصة والفرق الوطنية والاستعانة بأي جهة ويتم تقديم تلك التقارير إلى مجلس الوزراء".

التعديل المقترح: "يتولى المجلس الوطني لشؤون الأسرة إعداد التقارير الدورية المتعلقة بحقوق الطفل الواردة فيه على أن لا يتعرض التقرير لأعمال القضاء، وله في سبيل ذلك تشكيل اللجان المختصة والفرق الوطنية والاستعانة بأي جهة ويتم تقديم تلك التقارير إلى مجلس الوزراء".

سادس عشر: إضافة مادة مستقلة تنص على ما يلي: "يحظر نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أو إنتاج أية مصنفات مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو ألعاب موجهة تخاطب غرائز الطفل الجنسية أو تزين له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة أو يكون من شأنها التشجيع على الانحراف في السلوك".  

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ. د. محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. حسن مخاترة / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم قراءة القرآن الكريم أثناء الدورة الشهرية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يحرم على الحائض والنفساء والجنب أن تقرأ شيئا من القرآن الكريم ولو من الهاتف النقال أو من جهاز الكمبيوتر بقصد التلاوة، ولو كانت القراءة غيباً من حفظها؛ فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (لَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ -أَوْ قَالَ يَحْجِزُهُ- عَنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ) رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. والجنابة والحيض شيء واحد باعتبارهما حدثاً أكبر، فكما أن المرأة مأمورة من الله تعالى بالصلاة والصيام وقراءة القرآن الكريم خلال فترة الطهر، فإنها مأمورة بتركها خلال فترة العذر.

وللمزيد ينظر الفتاوى (فتاوى الشيخ نوح، فتوى رقم/27) و(248). والله تعالى أعلم

حكم تعويض المريض في حال وجود خطأ في العلاج

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن كل خطأ صدر عن الطبيب وسبب ضرراً للغير بسبب تقصيره أو عدم دراية منه يلزمه ضمانه وتعويض المتضرر، والقاعدة تقول: "المباشر ضامن".

يقول ابن قدامة رحمه الله: "فأما إذا كان حاذقا وجنت يده، مثل أن يتجاوز القطع، أو يقطع في غير المحل، أو يقطع في آلة يكثر إيلامها، أو يقطع في وقت لا يصلح فيه القطع ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال، ولأنه فعل محرم فيضمن سرايته" [المغني].

أما إذا قام الطبيب بعمل اللازم على الوجه الأكمل، واتخذ كل أسباب العناية والحيطة، ولكن حصلت مضاعفات لا يمكن تلافيها بحسب المختصين، فلا ضمان عليه.

يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الحجام والختان لا ضمان عليهما إذا لم يفرطا، وكذا البيطار، إذا بزغ الدابة فتلفت" [روضة الطالبين].

وقال الخطابي رحمه الله: "لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض، كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته" [معالم السنن].

فإن ثبت على الطبيب تقصير أو تعد، فلا بد من تعويض المريض أو طلب المسامحة منه. والله تعالى أعلم

حكم من توضأت أو اغتسلت وعلى أظافرها طلاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب إزالة طلاء الأظافر قبل الوضوء أو الغسل حتى يتحقق وصول الماء الى ما تحته؛ لأنه يعد حائلاً يمنع وصول الماء؛ لما روى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء، فُعل به من النار كذا وكذا) أخرجه البخاري. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد