الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول اللهمن خلال تصفح الموقع الإلكتروني للشركة المشار إليها في سؤالك الأول، تبين لنا أن علاقتك بالشركة حسب التفصيل التالي:
أولا: إما أن تكون شريكا مضاربا في حال دفعك المبالغ النقدية للشركة لشراء المخلفات ومن ثم تدويرها والحصول على نسبة من الربح.
ثانيا: إما أن تقوم بدفع المخلفات التي لديك، وفي هذه الحالة يكيف العقد بينك وبين الشركة بأنه عقد إجارة على أساس قيام الشركة بتدوير المخلفات، والأجرة تكون نسبة من الربح.
وفي هاتين الحالتين، لا حرج عليك شرعا التعامل مع الشركة، على أن تحرص أن يكون الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية المغطاة الرصيد.
ثالثا: وإما أن يكون الربح عن طريق الإعلان عن خدمات الشركة وإحضار المشترك مشتركين آخرين، وقد سبق بيان حكمها في الفتوى رقم: (3005) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم
ملاحظة: نعتذر عن الإجابة على أكثر من سؤال في رسالة واحدة وذلك لغايات التصنيف، لذا يرجى إرسال كل سؤال في رسالة مستقلة.