نموذج طلب فتوى شرعية بخصوص ... أضيف بتاريخ: 25-03-2019

نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018




جميع منشورات الإفتاء

المذاهب الفقهية الأربعة أضيف بتاريخ: 04-07-2019

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019

توضيح بشأن هلال شوال أضيف بتاريخ: 04-06-2019

من آداب الدعاء وأحكامه أضيف بتاريخ: 22-05-2019

الدعاء في رمضان أضيف بتاريخ: 13-05-2019




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : يحرم بيع الذهب بثمن مؤجل

رقم الفتوى : 687

التاريخ : 04-05-2010

التصنيف : الربا والقرض

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

أنا وشركاء نتاجر بالذهب وقد بعنا كمية لبنك مركزي في أحد بلدان العالم وقد أعطانا مقابل الذهب شيكات مصدقة مؤجلة؛ هل يجوز أن نبيع هذه الشيكات لأحد البنوك بثمن أقل، يعني قيمة الشيك (100) ألف، ونبيعها لبنك آخر ب(90) ألفا حتى نحصل على النقد بدل الشيك، هل يعتبر البنك الآخر وكيلا لنا بتحصيل الأموال ويأخذ نسبة بدل خدماته، أم هي مسألة بيع الدين، وما الفرق بينها وبين مسألة ضع وتعجل؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
في هذا السؤال مخالفتان شرعيتان ظاهرتان:
الأولى: عدم جواز بيع الذهب بشيكات مصدقة مؤجلة؛ فهو من الربا المحرم، لأن المال والذهب يشتركان في الثمنية التي هي علة الربا، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر مؤجلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ) متفق عليه. وقوله: (إلا هاء وهاء): يعني: يدا بيد، لا يجوز تأخير أحدهما.
المخالفة الثانية: بيع الشيكات المؤجلة بأقل من قيمتها عاجلا، وهذا أيضا من الربا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ) متفق عليه. والمال كالذهب، لا يجوز بيع بعضه ببعض مع اختلاف القدر، ولا يعتبر البنك الثاني وكيلا بتحصيل الأموال؛ فالوكيل لا يدفع لموكله، وإنما الموكل يدفع لوكيله الأجرة المتفق عليها، وإنما هذا من باب بيع الدين، وهو محرم شرعا.
وأما مسألة "ضع وتعجل" فهي خلاف موضوع السؤال، وصورتها أن يكون لك دين على آخر مؤجلا، فتأتي إليه قبل حلول الأجل وتطلب منه أن يعجل لك وفاء الدين مقابل إسقاط جزء منه، دون اتفاق مسبق بينكما، وهذه المسألة محل خلاف كبير بين العلماء. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا