نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 07-04-2021

نشرة الإفتاء - العدد 41 أضيف بتاريخ: 09-03-2021

عقيدة المسلم - الطبعة الثانية أضيف بتاريخ: 03-11-2020

نشرة الإفتاء - العدد 40 أضيف بتاريخ: 27-10-2020




جميع منشورات الإفتاء

الصائم ومحبة الله أضيف بتاريخ: 28-04-2022

صلاة العيد، حِكَم وأحكام أضيف بتاريخ: 28-04-2022

صم ولا تبغ في صيامك أضيف بتاريخ: 26-04-2022

أعظم الأجور في أفضل الشهور أضيف بتاريخ: 24-04-2022

لأهل بدر دين في أعناقنا أضيف بتاريخ: 19-04-2022

أخلاقيات الصائم في شهر رمضان أضيف بتاريخ: 10-04-2022

رمضان شهر الأمن والإيمان أضيف بتاريخ: 03-04-2022

صناعة "الحلال" أضيف بتاريخ: 15-03-2022




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم عقد قرض إسكان موظفي المؤسسة العامة للضمان

رقم الفتوى: 3643

التاريخ : 15-09-2021

التصنيف: الضمان الاجتماعي

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

نرجو بيان الحكم الشرعي في عقد قرض إسكان موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المرفق؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

بعد الاطلاع على عقود قرض الإسكان المرفق (عقد شراء عقار وعقد بيع ملحق بطلب شراء عقار) الخاص بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تبين أنّ مضمون هذه العقود بيع وشراء عقار، وليست قروضاً، فالضمان الاجتماعي يقوم بشراء العقار ومن ثمّ يبيعه للمشتري.

ولم نطّلع على محذور شرعي يستوجب تحريم العقود المرفقة، وتقع مسؤولية التطبيق الشرعيّ الصحيح على القائمين على صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعيّ، وننصح المؤسسة أن يكون لديها مستشار شرعيّ لتدقيق عقود المعاملات. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا