ما حكم أخذ ضمان الجدية في عقد التأجير التمويلي من قبل المؤجر قبل تسليم العقار، وهل يضر عدم ذكره إذا كان التمويل مقسطاً بالكامل بدون أية دفعة مقدمة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

"هامش الجدية" كما عرفته [المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية] (المعيار الشرعي رقم: 8): "مبلغ نقدي يدفعه العميل بطلب من المؤسسة مــن أجل أن تتأكد من القدرة المالية للعميل، وكذلك لتطمئن علــى إمكان تعويضها عن الضرر اللاحــق بها في حال نكول العميل عن وعــده الملزم" انتهى بتصرف يسير.

والأصل أن الأجرة تستحق في عقود الإجارة بتسليم العين للمستأجر، وإذا تمّ خصم أية مبالغ قبل هذا فإنها تدخل في إطار ضمان الجدية، وهي الدفعات التي تستقطع قبل البيع في عقد المرابحة للآمر بالشراء، أو في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك.

والمستند الشرعي لمبلغ "هامش الجدية" أنه من قبيل التوثق من الملاءة المالية للمتعامل، ولتعويض المؤجر لما قد يلحق به من ضرر، فتحفظ هذه المبالغ أمانة عند المؤسسة حتى يتمّ العقد، فإذا تمّ العقد بين المؤسسة والعميل، احتسبت مبالغ هامش الجدية من الثمن أو الأجرة، وأما إذا لم يتم العقد فتقوم المؤسسة بخصم مقدار الضرر الفعليّ الذي عاد عليها جراء نكول العميل.

وعليه؛ فلا حرج في الدفعات التي يقدمها العميل قبل توقيع عقد التأجير التمويلي إذا اعتبرت أمانة عند المؤسسة، والأصل أن يتمّ الاتفاق بين الطرفين على هذا المبلغ ابتداء، وإذا لم يتمّ النصّ على مبلغ هامش الجدية في وثيقة الوعد بالشراء أو الاستئجار، أو لم يتمّ الاتفاق عليها بين العميل والمؤسسة بشكل شفهيّ، فلا يلزم العميل تقديمه، ولكن إن قام بدفعه بدون اشتراط فالعقد صحيح. والله تعالى أعلم.