أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 07-04-2021

نشرة الإفتاء - العدد 41 أضيف بتاريخ: 09-03-2021

عقيدة المسلم - الطبعة الثانية أضيف بتاريخ: 03-11-2020

نشرة الإفتاء - العدد 40 أضيف بتاريخ: 27-10-2020

حكم الاحتفال بالمولد النبوي أضيف بتاريخ: 25-10-2020

التقرير الإحصائي السنوي 2019 أضيف بتاريخ: 22-10-2020

عقيدة المسلم أضيف بتاريخ: 15-09-2020




جميع منشورات الإفتاء

المولد بشارة لبداية جديدة أضيف بتاريخ: 18-10-2021

المولد المنتظر أضيف بتاريخ: 18-10-2021

مقاصد المعاملات المالية (2) أضيف بتاريخ: 05-10-2021

نقض التقسيم الثلاثي للتوحيد أضيف بتاريخ: 09-09-2021

ذكرى الهجرة النبوية أضيف بتاريخ: 09-08-2021

ما يستحب لإمام الصلاة فعله أضيف بتاريخ: 29-07-2021

بيان حول شعيرة الأضحية أضيف بتاريخ: 22-07-2021

الحضارة (المفهوم ودلالاته) أضيف بتاريخ: 20-06-2021




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : زكاة المال في عقد السَّلم

رقم الفتوى: 3453

التاريخ : 24-01-2019

التصنيف: زكاة التجارة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أعمل وكيلاً تجارياً لبعض الشركات العالمية، حيث يأتيني زبونٌ ويشتري سلعة موجودة لدى الشركة الأم ويدفع الثمن، ويَحُول الحول، فكيف أزكي هذا المبلغ؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يظهر من صورة السؤال المذكور أن طريقة المعاملة يدفع بموجبها المشتري ثمن سلعة موصوفة في الذمة غير موجودة عند البائع، وهذا يسمى في الفقه الإسلامي بعقد السلم أو السلف؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) متفق عليه.

ويستقر الثمن في عقد السلم في ملك البائع بمجرد العقد، ولذلك يزكي البائع الثمن، ولو لم يتم تسليم البضاعة للمشتري؛ لأن مناط وجوب الزكاة الملك، ولأن الثمن استقر في ملك البائع.

قال شيخ الإسلام زكريا الانصاري رحمه الله: "للثمن المقبوض قبل قبض المشتري المبيع حكم الأجرة، فلا يلزمه إخراج زكاته ما لم يستقر ملكه عليه؛ لأن الثمن قبل قبض المبيع غير مستقر، بخلاف رأس مال السلم يلزمه إخراج زكاته بعد تمام حوله وإن لم يقبض المسلم فيه؛ إذ بقبضه يستقر ملكه عليه بناء على أن تعذر المسلم فيه لا يوجب انفساخ العقد" [أسنى المطالب 1/ 358].

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: "ولو اشترى شيئاً بعشرين ديناراً، أو أسلم نصاباً في شيء، فحال الحول قبل أن يقبض المشتري المبيع، أو يقبض المسلم فيه والعقد باق، فعلى البائع والمسلم إليه زكاة الثمن؛ لأن ملكه ثابت فيه" [المغني لابن قدامة 3/ 72].

وعليه؛ فيجب على البائع في عقد السلم أن يزكي الثمن، فيضمه إلى موجوداته الزكوية ويزكيه عند حولان الحول. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا