نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018

صكوك عقود التوريد أضيف بتاريخ: 15-02-2018




جميع منشورات الإفتاء

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019

توضيح بشأن هلال شوال أضيف بتاريخ: 04-06-2019

من آداب الدعاء وأحكامه أضيف بتاريخ: 22-05-2019

الدعاء في رمضان أضيف بتاريخ: 13-05-2019

يريد الله بكم اليسر أضيف بتاريخ: 08-05-2019

إدانة الحادث في سيريلانكا أضيف بتاريخ: 21-04-2019

الاقتصاد الإسلامي أضيف بتاريخ: 17-04-2019

نفحات من ذكرى الإسراء والمعراج أضيف بتاريخ: 03-04-2019




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : عامل المضاربة لا يضمن رأس المال إلا بالتعدي أو التقصير

رقم الفتوى : 3084

التاريخ : 10-06-2015

التصنيف : الشركات والأسهم

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

تشاركت مع شخص في عمل مؤسسة على سبيل المضاربة، منه رأس المال ومني الجهد، وتعرضنا لخسارة كبيرة مما أدى إلى بيع هذه المؤسسة في مزاد علني، ولكن المستَثمِر ما زال يطالبني بسداد المبلغ الذي كان مستثمراً لدي كاملاً، ويعتبره ديناً علي. فهل يحق له مطالبتي بالمبلغ المستَثمَر؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

عامل المضاربة في الفقه الإسلامي لا يضمن رأس مال المضاربة عند خسارتها إلا بالتعدي أو التقصير، قال الإمام تقي الدين الحصني: "العامل أمين؛ لأنه قبض المال بإذن مالكه، فأشبه سائر الأمناء، فلا ضمان عليه إلا بالتعدي لتقصيره كالأمناء" [كفاية الأخيار 1/ 290]

والتعدي والتقصير يرجعان غالباً إلى التصرف بالإضرار بالمضاربة، أو برب المال، أو مخالفة مقتضى عقد المضاربة، أو الشروط المقترنة بالعقد، أو عدم التقيد بمصلحة رب المال، والذي يقدر ذلك هم أهل الخبرة؛ قال الإمام النووي: "تقيد تصرف العامل بالمصلحة كتصرف الوكيل" [روضة الطالبين 5/ 127].

وعليه فإن ثبت بوجه شرعي كون عامل المضاربة متعدياً أو مقصراً، والرأي في ذلك لأهل الخبرة، وجب عليه ضمان رأس المال، أما إن لم يثبت ذلك فيكون العامل قد خسر جهده، ورب المال خسر ماله، وليس لصاحب المال المطالبة بشيء. والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا