مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018

صكوك عقود التوريد أضيف بتاريخ: 15-02-2018

من أحكام صلاة المسافر أضيف بتاريخ: 18-01-2018

المرابحة للآمر بالشراء أضيف بتاريخ: 18-01-2018

من أحكام وآداب العيد أضيف بتاريخ: 18-01-2018

من احكام الأضحية أضيف بتاريخ: 18-01-2018




جميع منشورات الإفتاء

المولد يعلّمنا أضيف بتاريخ: 18-11-2018

بيان بخصوص جائزة تمبلتون أضيف بتاريخ: 14-11-2018

نعي الغرقى في السيول أضيف بتاريخ: 11-11-2018

بيان حول الفعاليات الثقافية ... أضيف بتاريخ: 30-10-2018

حول حادثة البحر الميت أضيف بتاريخ: 26-10-2018

بيان حول قرار جلالة الملك ... أضيف بتاريخ: 23-10-2018

مراعاة المصالح في الشريعة أضيف بتاريخ: 11-10-2018

من وحي الهجرة أضيف بتاريخ: 10-09-2018




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : تحصيل المستحقات المالية للأطباء مقابل نسبة معلومة

رقم الفتوى : 2999

التاريخ : 16-10-2014

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

نحن بصدد العمل في مجال تحصيل المستحقات المالية للأطباء من شركات التأمين والمستشفيات مقابل نسبة معينة من المبالغ المحصلة، علماً بأن هذه المبالغ واضحة ومحددة في كشوفات لدى الأطباء والمستشفيات. وآلية التحصيل تكون: أولاً: طباعة كشف بأسماء المرضى للطب


الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان وكيل التحصيل يقوم بتحصيل المستحقات ويدفعها للطبيب، ثم بعد ذلك يحصل أجرة متفقاً عليها مسبقاً مقابل عمله -سواء كانت مبلغاً مقطوعاً أو نسبة شائعة- فلا حرج في ذلك شرعاً؛ لأن هذا من قبيل الوكالة بأجر.

أما إن كان يدفع المستحقات للطبيب أولاً، مخصوماً منها أجرته، ثم يقوم بتحصيلها، فهذا لا يجوز؛ لما في ذلك من الربا، وهذا يشبه "خصم الأوراق التجارية" الذي هو في حقيقته الشرعية قرض من المصرف للعميل بقيمة الورقة التجارية، مخصوماً منه عمولة المصرف، مقابل أن يقوم المصرف بتحصيل قيمة الورقة التجارية في موعدها بعد ذلك. 

ولا تخلو هذه العملية من ربا النسيئة وربا الفضل؛ لأن الوكيل يكون قد اشترى مبلغاً معيناً للطبيب بمبلغ أقل منه مؤجلاً، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ) رواه مسلم.

وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة بتحريم خصم الأوراق التجارية .

وعليه، فيحرم  خصم أجرة التحصيل من المبالغ المدفوعة مقدماً للأطباء ثم استرداد هذه المستحقات من شركات التأمين، وبمثل هذا صدر قرار مجلس الإفتاء الأردني (رقم: 73). والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا