مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 07-04-2021

نشرة الإفتاء - العدد 41 أضيف بتاريخ: 09-03-2021

عقيدة المسلم - الطبعة الثانية أضيف بتاريخ: 03-11-2020

نشرة الإفتاء - العدد 40 أضيف بتاريخ: 27-10-2020

حكم الاحتفال بالمولد النبوي أضيف بتاريخ: 25-10-2020

التقرير الإحصائي السنوي 2019 أضيف بتاريخ: 22-10-2020

عقيدة المسلم أضيف بتاريخ: 15-09-2020

اجتماع الجمعة مع العيد أضيف بتاريخ: 22-07-2020




جميع منشورات الإفتاء

نقض التقسيم الثلاثي للتوحيد أضيف بتاريخ: 09-09-2021

ذكرى الهجرة النبوية أضيف بتاريخ: 09-08-2021

ما يستحب لإمام الصلاة فعله أضيف بتاريخ: 29-07-2021

بيان حول شعيرة الأضحية أضيف بتاريخ: 22-07-2021




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : ضوابط دفع الزكاة للمستشفيات والمراكز الطبية

رقم الفتوى: 2713

التاريخ : 17-10-2012

التصنيف: مصارف الزكاة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما ضوابط دفع الزكاة للمستشفيات والمراكز الطبية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
دفع الزكاة للمستشفيات والمراكز الطبية لا بد أن يتم فيه التقيد بأمرين:
الأول: تخصيص هذه الأموال لإنفاقها على الفقراء وتكاليف علاجهم، وليس للنفقات الإدارية أو التشغيلية العامة، فإذا تم تخصيصها لنفقات العلاج يُنظر في المريض إن كان فقيرًا محتاجًا أم غنيًّا مكتفيًا، وتُخصَّص الزكاة للفقير من المرضى.
ولكن لا بد من مراعاة نوع المرض ومقدار تكاليف العلاج في وصف الفقير؛ فإذا كان المريض مكتفيًا فيما ينفقه على نفسه وعياله، ولكن تكاليف علاج المرض الذي أصابه تفوق قدرته أصبح فقيرًا حينئذ، وهذا حال غالب الناس أمام مرض السرطان، الذي نسأل الله تعالى أن يلهم البشرية سر دوائه وعلاجه. وقد سبق التوسع في تفصيل ذلك في الفتوى رقم: (766).
الثاني: حصول المستشفى على وكالة من جميع الفقراء، يتسلَّم المستشفى أو المركز بموجبها الأموال عن الفقراء، ويتولى إنفاقها عليهم مرة أخرى؛ لأن الأصل في الزكاة أن تُملَّك للفقير، إلا إذا كان المستشفى أو المركز حكوميًّا، فولي الأمر له حق إنفاق أموال الزكاة على الفقير على الوجه الذي يراه أنفع وأصلح.
فقد أجاز الفقهاء لولي الأمر -ومَنْ في حكمه- التصرف بإنفاق أموال الزكاة على الفقراء بما يعود عليهم بالمصلحة، فقالوا: إن للإمام أن يشتري عقارًا للفقير يستغله. وقال الزركشي: "يشبه أن يكون كالغازي، إن شاء اشترى له، وإن شاء دفع له وأذن له في الشراء" يُنظر "مغني المحتاج" (4/ 186). قالوا: "وجهه أن الإمام نائبه في قبضها، ويبرأ المالك بقبض الإمام".
ويقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "له أن يُلزمه بالشراء وعدم إخراجه عن ملكه لما في ذلك من المصلحة العامة، فلم ينظر لما فيه من جبر الرشيد، وحينئذ ليس له إخراجه، فلا يحل ولا يصح فيما يظهر" انتهى من "تحفة المحتاج" (7/ 165). وقد سبق تقرير ذلك في قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم: (99). والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا