نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 07-04-2021

نشرة الإفتاء - العدد 41 أضيف بتاريخ: 09-03-2021




جميع منشورات الإفتاء

مفتي عام المملكة.. بدون ... أضيف بتاريخ: 13-10-2022

ممتنون لرسول الله أضيف بتاريخ: 09-10-2022

نسائم الرحمة والبركة أضيف بتاريخ: 06-10-2022

مقالات تشيد بدائرة الإفتاء أضيف بتاريخ: 21-09-2022

مهارات تربية الأولاد أضيف بتاريخ: 31-08-2022

قيم الحضارة في الإسلام أضيف بتاريخ: 10-08-2022

وثيقة المدينة المنورة أضيف بتاريخ: 27-07-2022

أثر كورونا على التمويل ... أضيف بتاريخ: 14-07-2022




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم عقد قرض إسكان موظفي المؤسسة العامة للضمان

رقم الفتوى : 3643

التاريخ : 15-09-2021

التصنيف : الضمان الاجتماعي

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

نرجو بيان الحكم الشرعي في عقد قرض إسكان موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المرفق؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

بعد الاطلاع على عقود قرض الإسكان المرفق (عقد شراء عقار وعقد بيع ملحق بطلب شراء عقار) الخاص بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تبين أنّ مضمون هذه العقود بيع وشراء عقار، وليست قروضاً، فالضمان الاجتماعي يقوم بشراء العقار ومن ثمّ يبيعه للمشتري.

ولم نطّلع على محذور شرعي يستوجب تحريم العقود المرفقة، وتقع مسؤولية التطبيق الشرعيّ الصحيح على القائمين على صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعيّ، وننصح المؤسسة أن يكون لديها مستشار شرعيّ لتدقيق عقود المعاملات. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا