نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 07-04-2021

نشرة الإفتاء - العدد 41 أضيف بتاريخ: 09-03-2021




جميع منشورات الإفتاء

مفتي عام المملكة.. بدون ... أضيف بتاريخ: 13-10-2022

ممتنون لرسول الله أضيف بتاريخ: 09-10-2022

نسائم الرحمة والبركة أضيف بتاريخ: 06-10-2022

مقالات تشيد بدائرة الإفتاء أضيف بتاريخ: 21-09-2022

مهارات تربية الأولاد أضيف بتاريخ: 31-08-2022

قيم الحضارة في الإسلام أضيف بتاريخ: 10-08-2022

وثيقة المدينة المنورة أضيف بتاريخ: 27-07-2022

أثر كورونا على التمويل ... أضيف بتاريخ: 14-07-2022




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم العمل في شركة تجارة عملات والترويج لها

رقم الفتوى : 3438

التاريخ : 25-11-2018

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

أعمل في شركة تجارة عملات، حيث أقوم بتصميم الموقع الإلكتروني للشركة وتطبيقات الهاتف المحمول، وأعمل في تصميم المواد الدعائية أحياناً، ويجب علي جعل هذا الموقع وتلك التطبيقات أكثر سهولة للمستخدمين؛ حتى تضمن الشركة جلب أكبر عدد من المستخدمين لكي يقوموا بفتح حسابات معها، فما حكم عملي في هذه الشركة، وما حكم رواتبي السابقة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

إذا كان مقصودك عن تجارة العملات هو العمل بنظام (الفوركس) أو المارجن، فهي في فتوانا غير جائزة؛ لتضمنها مخالفات شرعية سبق بيانها في الفتوى رقم (697) والفتوى رقم (645).

والترويج والتسويق للحرام، إعانة على الحرام فلا تجوز، ولذلك ننصحك بالبحث عن عمل جديد أفضل.

أما الرواتب التي تحصلت عليها من قبل، فلا حرج عليك في صرفها؛ لأن الحرام تعلق بذمتك، ولم يتعلق بالمال الذي تسلمته. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا