نموذج طلب فتوى شرعية بخصوص ... أضيف بتاريخ: 25-03-2019

نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018




جميع منشورات الإفتاء

المذاهب الفقهية الأربعة أضيف بتاريخ: 04-07-2019

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019

توضيح بشأن هلال شوال أضيف بتاريخ: 04-06-2019

من آداب الدعاء وأحكامه أضيف بتاريخ: 22-05-2019

الدعاء في رمضان أضيف بتاريخ: 13-05-2019




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : هل يجزئ سداد الدين عن المدين بنية الزكاة

رقم الفتوى : 2696

التاريخ : 24-09-2012

التصنيف : مصارف الزكاة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

هل يجوز أن أقضي الدين عن مسجونين ترتبت عليهم ذمم مالية بمبالغ قليلة لا تتعدى المئة دينار، وهل يمكن أن أعد ذلك من الزكاة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مصارف الزكاة محددة في الشرع، ومحصورة في الأصناف الثمانية؛ لقول الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60.
فإن كان السجناء فقراء أو مساكين أو غارمين جازت لهم الزكاة؛ لأن هذا مصرف من المصارف المذكورة، والغالب في السجناء أنهم من المعوزين، لعدم قدرتهم على الاكتساب، وإعانتهم قد تنقذهم من ضياع أسرهم وأولادهم.
والزكاة عبادة لا تصح إلا إذا توفرت شروطها الشرعية، ومن شروطها: تمليكها لمستحقيها وتمكينهم من التصرف فيها؛ ولذا لا يجوز أن تُقضى منها ديونهم إلا بإذنهم (*)، قال الإمام النووي رحمه الله: "ولا يجوز [أي: الدفع] إلى صاحب الدين بغير إذن المديون" "روضة الطالبين" (1/ 258)، فإن استأذنت المدين ودفعت عنه أجزأ ذلك. والله تعالى أعلم.
 
 
(*) قال الماوردي رحمه الله: "لو كان الغارم محجورا عليه بالفلس فدفع إلى غرمائه بالحصص جاز، وإن كان بغير إذنه" انتهى من الحاوي الكبير (8/ 509).





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا