أما العقد فصحيح وإن كان ينوي الطلاق، ولا يجوز له أن ينسب الولد الناتج عن الزنا إليه؛ لأن النسب فرع عن عقد النكاح الشرعي، وولد الزنا يُنسب إلى أمه فقط، ولا يُنسب إلى من كان سببًا في الحمل، فالتستُّر عليه يعني أن يُدخل في الأسرة من ليس منها، وهذا حرام ويترتَّب عليه أحكام كثيرة لا أصل لها شرعًا؛ كالإرث وبقيّة أحكام النسب، ويتحمّل المسؤولية أمام الله تعالى من كان السبب في هذه الأحكام التي أعطيت لغير مستحقِّيها.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/12)