التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022




جميع منشورات الإفتاء

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : هل للمرتهن أن يبيع المال المرهون بدون إذن الراهن

رقم الفتوى : 2383

التاريخ : 24-07-2012

التصنيف : الرهن

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

رجل رهن مالاً له عند آخر، ولما حان وقت وفاء الديّن لم يفِ به، فهل للمرتهن أن يبيع المال المرهون بدون إذن الراهن، وما هو الحل؟


الجواب :

إذا حان وقت وفاء الدين روجع الراهن، فإما أن يفي بدينه، وإما أن يبيع المرهون ويفي دينه، فإن أبى باعه القاضي ووفى به دينه، وللراهن أن يأذن للمرتهن ببيع المرهون، وعندئذ ليس له أن يبيعه إلا بحضوره.
ومن هنا يبدو أن حل هذه القضية يكون بالتفاهم بين الراهن والمرتهن ليُباع الرهن ويُوَفّى الدين، فإن تعذَّر هذا فليرفع الأمر إلى القاضي.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/17)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا