الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

لقاء مع دار الإفتاء المصرية

أضيف بتاريخ : 18-03-2026


لقاء علمي جمع دائرة الإفتاء العام الأردنية ودار الإفتاء المصرية

انعقد الاجتماع الثالث -عبر تقنية الفيديو كونفرنس- بين دائرة الإفتاء العام بالمملكة الأردنية الهاشمية ودار الإفتاء المصرية، بحضور سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة، وفضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وعدد من القيادات والعلماء والمتخصصين الشرعيين والفلكيين في المؤسستين؛ وذلك لبحث سُبل تعزيز التنسيق المشترك في القضايا الشرعية ذات الاهتمام العام، وعلى رأسها مسألة تحرِّي هلال شهر شوال المبارك لعام 1447هـ.

وتناول الاجتماع عرضًا تفصيليًّا للإجراءات المتَّبعة في رصد الأهلَّة في البلدين، وما تشهده من تطور علمي وتقني، إلى جانب استعراض نتائج الحسابات الفلكية المتعلقة بولادة الهلال وإمكانية رؤيته، في إطار من التكامل بين المعطيات العلمية والضوابط الشرعية المقررة، ومن ذلك تقرير أن الحسابات الفلكية يُستأنس بها في إثبات دخول الشهر، وَفْقَ ما استقرَّ عليه أهل العلم.

كما أكد الجانبان أن اللجان العلمية والشرعية المختصة في البلدين ستنتشر في مختلف المواقع مساء يوم الخميس 19 /3 /2026م، الموافق 29 من شهر رمضان 1447هـ، لتحرِّي هلال شهر شوال، في أجواء من الدقة والانضباط، بما يعكس حرص المؤسستين على تحقيق أعلى درجات اليقين في إعلان دخول الشهر، مشددين على أهمية استمرار التنسيق المثمر بين دُور وهيئات الإفتاء في العالم الإسلامي، لما له من أثر بالغ في توحيد الرؤى وتعزيز الثقة بالمؤسسات الدينية، وخدمة قضايا الأمة، خاصة في المناسبات والشعائر التي تتعلق بوَحدة المسلمين واجتماع كلمتهم.

وقد حضر الاجتماع السيد عمار السكجي رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، وفضيلة الدكتور ماجد الجبور مندوب دائرة قاضي القضاة الأردنية، وفضيلة الدكتور حاتم السحيمات مندوب وزارة الأوقاف الأردنية، وسعادة الدكتور رائد رافد مدير دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية والدكتور علي عمر الفاروق رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء المصرية، والأستاذ الدكتور أحمد عبد البر مدير مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء، والدكتور محمود شلبي مدير عام المراجعة الشرعية بدار الإفتاء المصرية.

 

رقم الخبر [ السابق ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

يجب إخراج الزكاة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تلزم الزكاة على الفور في النقد ومثله الذهب -غير المعد لزينة المرأة- إذا بلغا النصاب وحال عليهما الحول، ولا يجوز تأخيرها عند الإمكان: وهو حضور المال والأصناف، جاء في [مغني المحتاج 2/ 129]: "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف".

ويجب على المزكي إخراج الزكاة الواجبة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر؛ لأنه الأصل، وإنما جاز إخراجه من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق كما جاء في [أسنى المطالب 1/ 366]: "إذا حال الحول على غير مال التجارة ... تعلقت الزكاة بالعين وصار الفقراء شركاء حتى في الإبل بقيمة الشاة ... إنما جاز الأداء من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق".

وعليه، فيجب على المزكي أن يخرج الزكاة من عين الذهب المدخر، أو يبيع من الذهب بمقدار ما عليه من الزكاة، وله أن يستدين لدفع الزكاة، أو يخرج الزكاة أقساطاً قبل الحول. والله تعالى أعلم

متى يكون الدعاء أرجى للقَبول: قبل الفطور في رمضان أم بعده؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الدعاء مستجاب في جميع الأحوال، وهذا من فضل الله وكرمه على عباده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ، وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ؛ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا" [رواه أحمد]. 

وفي شهر رمضان يكون الدعاء أرجى للقبول إذا كان من الصائم قبل الإفطار بقليل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَالإِمَامُ العَادِلُ، وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ، يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الغَمَامِ، وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ الرَّبُّ: وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ" [رواه الترمذي]. والله تعالى أعلم


حكم لبس الخواتم للرجال

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يسن لبس خاتم الفضة في اليد اليمنى للرجال؛ وذلك اتباعاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِن فِضَّةٍ، ونَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ، وقَالَ: (إنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِن ورِقٍ، ونَقَشْتُ فيه مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ، فلا يَنْقُشَنَّ أحَدٌ علَى نَقْشِهِ).

ويشترط ألا يزيد حجم خاتم الفضة عن الحد المعتاد في العرف، فإن زاد كان ذلك من الإسراف، وأما الختام المصنوع من غير الفضة كالحديد والنحاس وغيره فيباح لبسه من غير كراهة، إلا أن يكون ذهباً؛ فيحرم لبسه على الرجل.

جاء في كتاب [مغني المحتاج 1/ 586]: "ويباح بلا كراهة لبس خاتم حديد ورصاص، ويسن للرجل لبس خاتم الفضة في خنصر يمينه أو يساره، ولبسه في اليمين أفضل، ويجوز في اليسار، وفيهما معا".

وجاء أيضاً في كتاب [مغني المحتاج 2/ 97]:" ويحل له أي الرجل ومثله الخنثى بل أولى من الفضة الخاتم بالإجماع، ولأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من فضة رواه الشيخان، بل لبسه سنة، سواء أكان في اليمين أم في اليسار، لكن اليمين أفضل على الصحيح في باب اللباس من الروضة...ولم يتعرض الأصحاب لمقدار الخاتم المباح، ولعلهم اكتفوا فيه بالعرف: أي وهو عرف تلك البلد وعادة أمثاله فيها، فما خرج عن ذلك كان إسرافاً كما قالوه في خلخال المرأة، هذا هو المعتمد". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد