أنا تاجر ذهب بالجملة، زبائني هم أصحاب محلات ذهب التجزئة، أبيع لهم المصوغات والمشغولات الذهبية بالدين، ثم يقومون بالتسديد لي على دفعات أسبوعية تمتد لشهرين أو أكثر، الدفعات تكون على شكل نقد مقابل الأجور، ومقابل الذهب المدين به لي، يعطيني إما ذهب مستعم
لا يجوز بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل، بل لا بد من التقابض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء) رواه مسلم، كما لابد من تساوي وزن الذهب عند مبادلة الجديد بالمستعمل، وإلا وقع في الربا. والمخرج أن يشتري الذهب المستعمل بالمال، ثم يبيع الذهب الجديد بالمال أيضاً، لكن يجب أن يتم دفع الثمن في مجلس العقد في كلا العقدين، أو يأخذ الذهب المستعمل بقصد إعادة صياغته ويصوغه بشكل جديد أو يصلحه، ثم يأخذ أجرة الصياغة أو التصليح. والله تعالى أعلم.
شخص اشترى جهازا عن طريق بنك ربوي، يأتيه منه دخل كل شهر بعد سداد ثمنه للبنك، الآن الشخص نادم، ماذا يفعل الآن؟
هذا الشخص وقع في الحرام بسبب تعامله بالربا، يجب عليه التوبة الصادقة، ومن تاب تاب الله عليه، أما بالنسبة للجهاز فلا يكلف بيعه. والله تعالى أعلم.
أعمل مقاول بناء، أقوم ببناء لأحدهم، وتوقف البناء لسبب ما، وارتفعت الأسعار الأخيرة بشكل كبير، هل يحق لي طلب زيادة في السعر؟
الأولى أن تتفاهم مع صاحب البناء فلا تضره ولا تتضرر. والله تعالى أعلم.
