الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

الإفتاء تحصل على جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية

أضيف بتاريخ : 05-09-2018


فازت دائرة الإفتاء العام الأربعاء 5 /9 /2018م بجائرة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية (المركز الأول) ضمن فئة المؤسسات المشاركة لأول مرة.

كما فاز فضيلة المفتي الدكتور محمد الزعبي بجائزة الملك عبد الله الثاني عن فئة الموظف القيادي.

وجرى إعلان الفائزين بالدورة الثامنة 2016/ 2017 في الحفل الذي رعاه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في المركز الثقافي الملكي.

وقال سماحته: إن هذه الجائزة تأتي نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلها المفتون والعاملون في دائرة الإفتاء، وهي تعكس العمل الجماعي بروح الفريق الواحد، وهو ما يحث عليه ديننا الإسلامي الحنيف.

وقد قدمت الدائرة جهودا كبيرة في تطوير خدماتها وبيان الأحكام الشرعية التي تعكس الصورة المشرقة للإسلام بما يتفق مع رسالة عمان ومع الفكر الذي يحمله هذا البلد بقيادته الهاشمية، وهو ما يساهم في مواجهة أفكار التطرف والآراء الظلامية في مجتمعنا.

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

أنا تاجر ذهب بالجملة، زبائني هم أصحاب محلات ذهب التجزئة، أبيع لهم المصوغات والمشغولات الذهبية بالدين، ثم يقومون بالتسديد لي على دفعات أسبوعية تمتد لشهرين أو أكثر، الدفعات تكون على شكل نقد مقابل الأجور، ومقابل الذهب المدين به لي، يعطيني إما ذهب مستعم

لا يجوز بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل، بل لا بد من التقابض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء) رواه مسلم، كما لابد من تساوي وزن الذهب عند مبادلة الجديد بالمستعمل، وإلا وقع في الربا. والمخرج أن يشتري الذهب المستعمل بالمال، ثم يبيع الذهب الجديد بالمال أيضاً، لكن يجب أن يتم دفع الثمن في مجلس العقد في كلا العقدين، أو يأخذ الذهب المستعمل بقصد إعادة صياغته ويصوغه بشكل جديد أو يصلحه، ثم يأخذ أجرة الصياغة أو التصليح. والله تعالى أعلم.

شراء سبائك الذهب وتخزينها من أجل الربح حلال أم حرام؟

شراء سبائك الذهب وتخزينها من أجل الربح جائز، ولا بأس فيه. والله تعالى أعلم.

تزوج رجل على امرأته ولم يعطها حقها من النفقة والمبيت، وكان معظم وقته مع زوجته الثانية، ومعظم أمواله ينفقها عليها، ثم مرضت زوجته الثانية بمرض سرطان الثدي، فأدى ذلك إلى نفور الزوج منها فيما يتعلق بالعلاقة الجنسية، فعاد إلى زوجته الأولى محاولاً إرضائها

يحرم على الزوجة أن تمتنع عن فراش الزوجية دون عذر شرعي، فالفراش من الحقوق المتبادلة بين الزوجين، فإن امتنعت الزوجة عنه من غير عذر شرعي فهي آثمة، قال صلى الله عليه وسلم: (إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح) متفق عليه. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد