الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء




قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (90) حكم شرط الواقف في وقفه

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (90) حكم شرط الواقف في وقفه

بتاريخ: 20/ 6/ 1426 هـ، الموافق: 27/ 7/ 2005م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكـم الشرعـي في تسجيل حجة وقف خيري على قطعتـي الأرض رقـم (51-279) لبناء مسجد وملحقاته على سطح المخازن والمستودعات المنوي إقامتها على الطابق الأرضي من قطعتي الأرض المذكورتين، شريطة أن تبقى ملكية المخازن والمستودعات المذكورة له ومن بعده إلى ذريته إن وجدت، ومن بعدهم إلى زوجته أو زوجاته إن وجدن، ومن بعدهن إلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وقفاً خيرياً حسبة لله تعالى ؟ 

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه لا مانع شرعاً من تسجيل حجة وقف خيري على قطعتي الأرض المذكورتين لبناء مسجد وملحقاته على سطح المخازن والمستودعات المنوي إقامتها على الطابق الأرضي من قطعتي الأرض المذكورتين، ولا مانع شرعاً من الشرط المذكور الذي اشترطه الواقف؛ لأن شرط الواقف كنص الشارع، ولما في ذلك من مصلحة تعود على الوقف. والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. يوسف علي غيظان

د. عبد المجيد الصلاحين

الشيخ سعيد الحجاوي

د. واصف البكـري

الشيخ عبدالكريم الخصاونه

الشيخ نعيم مجاهــد 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

من هو الفقير الذي يستحقُّ الزكاة؟

الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب، أو له مال أو كسب لكن لا يقع موقعًا من كفايته كمن يحتاج إلى مئة ودخله أربعون.

حكم قطع صوم التطوع

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأَوْلَى لِمَن شَرَعَ في عبادة ألا يقطعها. قال الله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد:33]. 

لكن مَن شَرَعَ في صيام نافلة واحتاج إلى قطعه؛ فقد عمل خلاف الأولى، ولا شيء عليه. والله تعالى أعلم


مقولة (ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام)

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مقولة: (ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام) ليست بحديث وإن كان معناها صحيح؛ فالأصل الشرعي أن مال المسلم لا يحل لأحد إلا بطيب نفس، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [النساء: 29]؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد في مسنده، وما أخذ بالحياء يتنافى مع الرضا التام.
وقد نص الفقهاء على أن ما أخذ بسيف الحياء حكمه حكم ما أُخذ بالإكراه، يجب رده إلى صاحبه.
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في [الفتاوى الكبرى 30/3]: "ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضاً منه بذلك أنه لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراهاً بسيف الحياء، فهو كالإكراه بالسيف الحسي، بل كثيرون يقبلون هذا السيف ويتحملون مرار جرحه ولا يقبلون الأول خوفاً على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء، ويخافون عليها أتم الخوف". والله تعالى أعلم

مشاهدة المزيد

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد