الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (290) ورقة موقف الأردن حول الإجهاض

أضيف بتاريخ : 13-07-2020

قرار رقم: (290) (10 / 2020) ورقة موقف الأردن حول الإجهاض

بتاريخ (29/شوال/1441هـ) الموافق (21 / 6/ 2020م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الأحد (29/شوال/ 1441هـ)، الموافق (21/ 6 / 2020م) قد نظر في الكتاب الوارد من دولة رئيس الوزراء د. عمر الرزاز حيث جاء فيه: في ضوء الحديث الذي دار في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ (4 /2 /2019) أثناء مناقشة توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ (14 /1 /2019) المتعلقة بـ "ورقة موقف الأردن حول الإجهاض" -والمرفق صورة عنه-، أبعث إليكم بصورة عن التوصية أعلاه ومرفقاتها المتعلقة بالموضوع ذاته، للدراسة وبيان الرأي. واقبلوا فائق الاحترام.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

ما جاء في الفقرات المرفقة بعنوان "ورقة موقف/ حول الإجهاض في الأردن" موفق ومنسجم مع الاجتهادات الفقهية المتعلقة بحكم الإجهاض التي روعيت فيها المقاصد الشرعية.

ونوصي بضرورة إجراء بعض التعديلات التي نراها مهمة لاستكمال الرأي الشرعي في الورقة، وهي على النحو الآتي:

أولاً: ورد (ص5) ما نصه: "التوعية من العلاقات غير الشرعية وغير الآمنة لدى جميع فئات المجتمع".

نرى تعديل كلمة "التوعية" لتصبح "التحذير"، وتعديل كلمة "غير الشرعية"، و"غير الآمنة" حيثما وجدت إلى: "العلاقات خارج إطار عقد الزوجية الصحيح".

ثانياً: في (ص5) الحديث عن "إدراج التربية الجنسية".

نرى إضافة عبارة "بما لا يتعارض مع قيمنا المجتمعية ومبادئ الشريعة الإسلامية".

ثالثاً: نرى ضرورة إضافة دائرة الإفتاء العام ضمن جهات التنفيذ في فقرة "إدراج التربية الجنسية" وفقرة "نشر الوعي الديني".

رابعاً: ورد (ص5) ما نصه: "الإسراع في فتح عيادات متخصصة للصحة الإنجابية لفئة الشباب ذكورا وإناثا...الخ".

نرى ضرورة تقييدها بعبارة: "بما لا يتعارض مع قيمنا المجتمعية ومبادئ الشريعة الإسلامية".

خامساً: ضرورة إضافة عبارة "بتنسيب من الجهات المختصة" في الهامش رقم/12 المتعلق بنظام تشكيل لجنة الأخلاقيات الطبية. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

د. ماجد الدراوشة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

القاضي خالد وريكات / عضو (أرى حذف وإلغاء التربية الجنسية)

أ.د آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم من أكل أو شرب ظانًّا غروب الشمس

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أكل أو شرب ظانًّا غروب الشمس ثم تبين له أن الشمس لم تغرب بَطَلَ صومه وعليه القضاء، ولا يجوز الفطر قبل التحقق من غروب الشمس؛ إما بمشاهدته أو بالاجتهاد أو بإخبار من يثق بدينه. والله تعالى أعلم

حكم نظر الخاطب للمرأة دون حجاب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من السنة أن يرى الخاطب المخطوبة في حدود ما يسمح به الشرع، وهو النظر إلى الوجه والكفين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (انظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) رواه الترمذي.

ويجوز للخاطب أن يطلب من إحدى النساء أن تنظر إلى المخطوبة، ويباح لها في هذه الحالة أن ترى من المخطوبة ما يباح لها أن تنظر إليه في الأحوال العادية، ولا يقتصر الأمر على الوجه والكفين، وتصف هذه الأمور للخاطب بعد ذلك، فعن أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ أُمَّ سُلَيْمٍ تَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ، فَقَالَ: (شُمِّي عَوَارِضَهَا، وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبَيْهَا) رواه أحمد في مسنده.

جاء في [تحفة المحتاج 7/ 192]: "من لا يتيسر له النظر أو لا يريده بنفسه، يسن له أن يرسل من يحل له نظرها ليتأملها ويصفها له، ولو ما لا يحل له نظره، فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بالنظر، وهذا لمزيد الحاجة إليه مستثنى من حرمة وصف امرأة لرجل".

وحِلّ النظر مقيّد بالعزم على النكاح بعد القدرة عليه، وبغلبة ظنه أنه يجاب، وبظن خلوّ المرأة من نكاح وعدة، وإلا حرم النظر.

وعليه؛ فلا يحل للخاطب النظر إلى غير الوجه والكفين، ويمكنه الطلب من إحدى محارمه كأمه أو أخته رؤية المخطوبة دون حجاب، ويجب أن تكون النظرة الشرعية بحضور أحد المحارم للمرأة. والله تعالى أعلم

حكم سحب الدم من الصائم في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

سحب الدم من الصائم غير مُفَطِّر؛ لأنه يشبه الحجامة، وقد احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، ثم إن سحب الدم مما خرج وليس مما دخل، وما خرج: لا يُفَطِّر؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "إِنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ" [رواه البيهقي في "السنن الكبرى"].

ولكن يُكره ذلك للصائم إن لم يكن له حاجة؛ لأنه قد يُضعف الصائم عن الصيام فيُفْطِر. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد