نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018

صكوك عقود التوريد أضيف بتاريخ: 15-02-2018




جميع منشورات الإفتاء

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019

توضيح بشأن هلال شوال أضيف بتاريخ: 04-06-2019

من آداب الدعاء وأحكامه أضيف بتاريخ: 22-05-2019

الدعاء في رمضان أضيف بتاريخ: 13-05-2019

يريد الله بكم اليسر أضيف بتاريخ: 08-05-2019

إدانة الحادث في سيريلانكا أضيف بتاريخ: 21-04-2019

الاقتصاد الإسلامي أضيف بتاريخ: 17-04-2019

نفحات من ذكرى الإسراء والمعراج أضيف بتاريخ: 03-04-2019




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : من أقرض مالاً لا يجوز له التصرف فيه أثِمَ وعليه ضمانه

رقم الفتوى : 2381

التاريخ : 24-07-2012

التصنيف : الوديعة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

رجل عنده مبلغ من النقود أمانة لمسجد، هل يجوز له أن يُقرضه لإنسان آخر، وهل يجوز أن يقترض منها؟


الجواب :

لا يجوز التصرُّف بمال الوقف إلا بما فيه مصلحة للوقف، وليس من مصلحة الوقف أن يُقرض ماله لأحد؛ لأن القرض مخاطرة بالمال بلا فائدة تعود على الوقف، فقد يعجز المستقرض عن الوفاء فيضيع مال الوقف، ولذا ليس له أن يُقرض مال الوقف لغيره، ولا أن يستقرضه هو، فإن فعل كان ضامناً لما أقرض إذا عجز المستقرض عن الوفاء.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/15)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا