حكم القنوت في صلاة الفجر أضيف بتاريخ: 11-05-2020

البدعة مفهومها وحدودها أضيف بتاريخ: 05-05-2020

حكم قضاء الصوم للحامل والمرضع أضيف بتاريخ: 05-05-2020

أحكام زكاة الفطر أضيف بتاريخ: 03-05-2020

حكم اتخاذ الأوراد أضيف بتاريخ: 01-05-2020

أحكام صلاة التراويح أضيف بتاريخ: 22-04-2020

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 20-04-2020

نشرة الإفتاء العدد 39 أضيف بتاريخ: 22-03-2020




جميع منشورات الإفتاء

رسائل مقدّسة من أرض الإسراء ... أضيف بتاريخ: 22-03-2020

الإسراء والمعراج أضيف بتاريخ: 22-03-2020

المفتي العام ينفي بطلان وقوع ... أضيف بتاريخ: 21-03-2020

لا يجوز الاقتداء بالإمام عبر ... أضيف بتاريخ: 18-03-2020




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم وضع الشاهد على القبر

رقم الفتوى : 869

التاريخ : 25-07-2010

التصنيف : الجنائز

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

توفي والدي رحمه الله قبل ثلاثة أسابيع، فهل من الجائز أن يوضع شاهد على القبر، أم أنه من الأمور المحرمة؟ أرجو نصحي.


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اتفق الفقهاء على جواز وضع الشواهد - غير المكتوب عليها - على القبور، كالحجر، أو الخشب، وذلك لغرض تعليم القبر وتمييزه عن غيره من الأرض.
أما إذا كان الشاهد مكتوبا عليه - كما هو الحال في الشواهد في بلادنا - فينظر فيه:
1- إذا لم تكن ثمة حاجة للكتابة على الشاهد، ككتابة القرآن الكريم والأذكار الشرعية أو بعض عبارات التعظيم والتفخيم، فقد اتفق الفقهاء أيضا على النهي عن مثل هذا النوع من الكتابة، لحديث يرويه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه)
2- أما إذا احتجنا إلى كتابة اسم المدفون لتمييزه عن غيره، وزيارة أهله له، فهذا جائز في معتمد مذهب الحنفية، خلافا لجمهور الفقهاء.
يقول ابن عابدين رحمه الله: "لا بأس بالكتابة إن احتيج إليها حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن؛ لأن النهي عنها - وإن صح - فقد وجد الإجماع العملي بها, فقد أخرج الحاكم النهي عنها من طرق, ثم قال: هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها, فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم, وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف اهـ، ويتقوى بما أخرجه أبو داود بإسناد جيد: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل حجرا فوضعها عند رأس عثمان بن مظعون وقال: أتعلَّم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي)
نعم، يظهر أن محل هذا الإجماع العملي على الرخصة فيها ما إذا كانت الحاجة داعية إليه في الجملة، فأما الكتابة بغير عذر فلا، حتى إنه يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو إطراء مدح له ونحو ذلك..فالأحسن التمسك بما يفيد حمل النهي على عدم الحاجة" انتهى باختصار. "رد المحتار" (2/238). والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا