نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 07-04-2021

نشرة الإفتاء - العدد 41 أضيف بتاريخ: 09-03-2021

عقيدة المسلم - الطبعة الثانية أضيف بتاريخ: 03-11-2020

نشرة الإفتاء - العدد 40 أضيف بتاريخ: 27-10-2020




جميع منشورات الإفتاء

الصائم ومحبة الله أضيف بتاريخ: 28-04-2022

صلاة العيد، حِكَم وأحكام أضيف بتاريخ: 28-04-2022

صم ولا تبغ في صيامك أضيف بتاريخ: 26-04-2022

أعظم الأجور في أفضل الشهور أضيف بتاريخ: 24-04-2022

لأهل بدر دين في أعناقنا أضيف بتاريخ: 19-04-2022

أخلاقيات الصائم في شهر رمضان أضيف بتاريخ: 10-04-2022

رمضان شهر الأمن والإيمان أضيف بتاريخ: 03-04-2022

صناعة "الحلال" أضيف بتاريخ: 15-03-2022




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : حكم المساهمة في الشركات التي تتعامل مع البنوك الربوية

رقم الفتوى: 662

التاريخ : 27-04-2010

التصنيف: الشركات والأسهم

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم المساهمة والاكتتاب في الشركات العقارية، وشركات الاتصالات، وغيرها: مثل الملكية الأردنية، حيث إن بعض الشركات تقترض من البنوك أو تودع أموالها لدى البنوك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
الشركات ليست سواء، فمنها ما يلتزم الأحكام الشرعية في معاملاته، ومنها ما لا يلتزم، ولهذا لا يمكن الحكم على شركة بأنها شرعية أم لا إلا بعد دراسة نظامها الأساسي.
ويمكن للمواطن العادي أن يطَّلع على النظام، فإذا وجد فيه معاملة ربوية أو تعاملاً مع بنوك ربوية فعليه الامتناع عن المشاركة والمساهمة، أو استشارة أحد الفقهاء ليرشده إلى تصحيح الأوضاع وفقاً للشريعة الإسلامية. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا