صكوك عقود التوريد أضيف بتاريخ: 15-02-2018

من أحكام صلاة المسافر أضيف بتاريخ: 18-01-2018

المرابحة للآمر بالشراء أضيف بتاريخ: 18-01-2018

من أحكام وآداب العيد أضيف بتاريخ: 18-01-2018

من احكام الأضحية أضيف بتاريخ: 18-01-2018

من فضائل عشر ذي الحجة أضيف بتاريخ: 18-01-2018

العفو والتسامح أضيف بتاريخ: 11-01-2018

النظام الاجتماعي تحصين للأمة ... أضيف بتاريخ: 11-01-2018




جميع منشورات الإفتاء

صفات يحبها الله تعالى أضيف بتاريخ: 03-05-2018

لا سعادة إلا بالدين الحق أضيف بتاريخ: 26-04-2018

حول الكتب التي تروج للتكفير أضيف بتاريخ: 17-04-2018

تأملات في رحلة الإسراء أضيف بتاريخ: 12-04-2018

من المسجد الحرام إلى الأقصى أضيف بتاريخ: 12-04-2018

العلاقات الدولية في الإسلام أضيف بتاريخ: 05-04-2018

إقناع العقل وإمتاع العاطفة أضيف بتاريخ: 28-03-2018

العلم والفضيلة أضيف بتاريخ: 20-03-2018




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : لا يجوز لأحد الشركاء ضمان رأس مال الشركة

رقم الفتوى : 3387

التاريخ : 20-05-2018

التصنيف : الشركات والأسهم

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

من الذي يضمن رأس المال في حال خسارة الشركة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

إذا قدم الشريك أو الشركاء مالاً، والآخر عمله وجهده، فهذه شركة تسمى "شركة مضاربة"، يتقاسم الشركاء فيها الأرباح بالحصص التي يتفقان عليها، سواء الثلث أم الربع أم النصف لصاحب المال والباقي لصاحب العمل، وإذا وقعت الخسارة -لا قدر الله- يخسر صاحب المال ماله، وصاحب العمل جهده وتعبه.

وقد قرر الفقهاء أنه لا يجوز لأحد الشركاء ضمان رأس مال الشركة، فيجب أن يتحمل الخسارة جميع الشركاء بنسبة رؤوس أموالهم في الشركة؛ قال الإمام النووي رحمه الله -في حديثه عن عقد الشركة-: "والخُسران على قدر المالين" [منهاج الطالبين/ ص132]، أي: كل بحسب حصته. وإذا تسبب أحد الشركاء، أو غيرهم بخسارة الشركة نتيجة التعدي والتقصير، فيضمن ما تسبب بخسارته نتيجة تعديه أو تقصيره.

وعليه، فإذا ضمن أحد الشريكين حصة الشريك الآخر فسدت الشركة، واسترد كل واحد من الشريكين حصته من رأس المال، وحينئذ يستحق الشريك العامل أجرة المثل من مال الشريك الآخر؛ قال الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله: "وكل منهما -أي من الشريكين عند فساد الشركة- له على الآخر أجر مثل ما عمل له" [الغرر البهية في شرح البهجة الوردية 3 /169]. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا