نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018

صكوك عقود التوريد أضيف بتاريخ: 15-02-2018




جميع منشورات الإفتاء

نفحات من ذكرى الإسراء والمعراج أضيف بتاريخ: 03-04-2019

ذكرى الإسراء والمعراج أضيف بتاريخ: 02-04-2019

القدس والأمة أضيف بتاريخ: 28-02-2019

الزيادة على إحدى عشرة ركعة أضيف بتاريخ: 05-02-2019

المعاملة التفضيلية بالواسطة أضيف بتاريخ: 24-12-2018

ومضات في مولد النور أضيف بتاريخ: 19-11-2018

المولد يعلّمنا أضيف بتاريخ: 18-11-2018

بيان بخصوص جائزة تمبلتون أضيف بتاريخ: 14-11-2018




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : العمل في بيع ماكينات تحصيل المدفوعات جائز

رقم الفتوى : 3346

التاريخ : 14-01-2018

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

أعمل في شركة تحصيل مدفوعات عن طريق ماكينات الـ (point pf seal) والتي تستقبل البطاقات الائتمانية مقابل أخذ عمولة ترتفع مع ارتفاع المبلغ الذي يتم دفعه من الزبون، وعملي داخل الشركة علاقات ومبيعات للماكينات عن طريق تنظيم وتوقيع التجار على عقود لتزويدهم بهذه الماكينات، فما الحكم؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

إذا كان عمل الشركة مقتصراً على الآلات التي تضعها، والتي تكون الغاية منها تحصيل المدفوعات فقط، فلا حرج عليك في العمل في الشركة وبيع هذه الآلات، فهذه الآلات وسيلة للتحصيل ولا علاقة لها بالتعاملات المحرمة أو الإعانة عليها، وما تأخذه الشركة من عمولات من باب الجعالة. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا