نشرة الإفتاء - العدد 41 أضيف بتاريخ: 09-03-2021

عقيدة المسلم - الطبعة الثانية أضيف بتاريخ: 03-11-2020

نشرة الإفتاء - العدد 40 أضيف بتاريخ: 27-10-2020

حكم الاحتفال بالمولد النبوي أضيف بتاريخ: 25-10-2020

التقرير الإحصائي السنوي 2019 أضيف بتاريخ: 22-10-2020

عقيدة المسلم أضيف بتاريخ: 15-09-2020

اجتماع الجمعة مع العيد أضيف بتاريخ: 22-07-2020

دليل النظافة من منظور إسلامي أضيف بتاريخ: 05-07-2020




جميع منشورات الإفتاء

بيان حول شعيرة الأضحية أضيف بتاريخ: 22-07-2021

الحضارة (المفهوم ودلالاته) أضيف بتاريخ: 20-06-2021

المقاصد سياج يحمي المصرفية أضيف بتاريخ: 03-06-2021

بيان في وجوب نصرة المرابطين في ... أضيف بتاريخ: 10-05-2021

النبي الوفي صلى الله عليه وسلم أضيف بتاريخ: 04-05-2021

الأسرة في رمضان أضيف بتاريخ: 25-04-2021

مائة عام كتبت تاريخ الهاشميين أضيف بتاريخ: 13-04-2021

أحكام المسابقة في الفقه أضيف بتاريخ: 12-04-2021




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : ملحوظات شرعية على أحد الصناديق التي تقدم المنح والقروض للطلبة

رقم الفتوى: 2817

التاريخ : 30-07-2013

التصنيف: الربا والقرض

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

صندوق يهدف إلى دعم الطلبة غير المقتدرين ماديًّا لمرحلة ما بعد الثانوية العامة، وإعطائهم فرصة الحصول على التعليم والتدريب المهني في الجامعات والمعاهد، وذلك بتقديم المنح والقروض لهم، نرجو بيان الحكم الشرعي في عقد القرض الخاص بالصندوق؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

بعد دراسة العقد وتبادل الآراء حول بنوده، فإننا نورد الملاحظات الآتية:

أولاً: النقطة الخامسة من البند الأول نصت على: "الالتزام بتقديم (25) ساعة كعمل تطوعي يصب في خدمة المجتمع بحيث يوافق الصندوق على جهة الخدمة...".

وهنا لا بد من النص على أن نفع العمل التطوعي لا يعود على المقرِض، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ثانيًا: جاء في البند الثالث ما نصه: "فإنه يتحمل جميع المصاريف الإضافية الناتجة عن ذلك التأخير يحددها الصندوق... ولا يحق للطالب الاعتراض عليها".

نرى هنا أنه لا يجوز أن يُحدد الصندوق قيمة هذه المصاريف، بل يكون ذلك من قبل جهة محايدة.

ثالثًا: البند الرابع نص على: "يلتزم الطالب بإعلام الصندوق عن أية مساعدات أو قروض أو منح أخرى يحصل عليها من أي جهة كانت".

نرى أن يُحذف هذا البند، أو أن يُقيَّد بالمنح الدراسية فقط.

رابعًا: طُلب من المقترض في البند السادس أن يُحرر كمبيالة بقيمة القرض كاملاً، بالإضافة إلى شيك بنكي بالقيمة كذلك.
نرى أن يُكتفى بأحدهما، أو يُربط أحدهما مع الآخر. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا