التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 07-04-2021

نشرة الإفتاء - العدد 41 أضيف بتاريخ: 09-03-2021

عقيدة المسلم - الطبعة الثانية أضيف بتاريخ: 03-11-2020

نشرة الإفتاء - العدد 40 أضيف بتاريخ: 27-10-2020

حكم الاحتفال بالمولد النبوي أضيف بتاريخ: 25-10-2020




جميع منشورات الإفتاء

لأهل بدر دين في أعناقنا أضيف بتاريخ: 19-04-2022

أخلاقيات الصائم في شهر رمضان أضيف بتاريخ: 10-04-2022

رمضان شهر الأمن والإيمان أضيف بتاريخ: 03-04-2022

صناعة "الحلال" أضيف بتاريخ: 15-03-2022

صور من تكريم النبي صلى الله ... أضيف بتاريخ: 02-03-2022

الإسراء بِشارة بنهضة الأمة أضيف بتاريخ: 28-02-2022

الإسراء رحلة الاصطفاء أضيف بتاريخ: 28-02-2022

مبادرة الدروس الفقهية أضيف بتاريخ: 24-02-2022




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : هل يجزئ سداد الدين عن المدين بنية الزكاة

رقم الفتوى: 2696

التاريخ : 24-09-2012

التصنيف: مصارف الزكاة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز أن أقضي الدين عن مسجونين ترتبت عليهم ذمم مالية بمبالغ قليلة لا تتعدى المئة دينار، وهل يمكن أن أعد ذلك من الزكاة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مصارف الزكاة محددة في الشرع، ومحصورة في الأصناف الثمانية؛ لقول الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60.
فإن كان السجناء فقراء أو مساكين أو غارمين جازت لهم الزكاة؛ لأن هذا مصرف من المصارف المذكورة، والغالب في السجناء أنهم من المعوزين، لعدم قدرتهم على الاكتساب، وإعانتهم قد تنقذهم من ضياع أسرهم وأولادهم.
والزكاة عبادة لا تصح إلا إذا توفرت شروطها الشرعية، ومن شروطها: تمليكها لمستحقيها وتمكينهم من التصرف فيها؛ ولذا لا يجوز أن تُقضى منها ديونهم إلا بإذنهم (*)، قال الإمام النووي رحمه الله: "ولا يجوز [أي: الدفع] إلى صاحب الدين بغير إذن المديون" "روضة الطالبين" (1/ 258)، فإن استأذنت المدين ودفعت عنه أجزأ ذلك. والله تعالى أعلم.
 
 
(*) قال الماوردي رحمه الله: "لو كان الغارم محجورا عليه بالفلس فدفع إلى غرمائه بالحصص جاز، وإن كان بغير إذنه" انتهى من الحاوي الكبير (8/ 509).





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا