نموذج طلب فتوى شرعية بخصوص ... أضيف بتاريخ: 25-03-2019

نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018




جميع منشورات الإفتاء

المذاهب الفقهية الأربعة أضيف بتاريخ: 04-07-2019

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019

توضيح بشأن هلال شوال أضيف بتاريخ: 04-06-2019

من آداب الدعاء وأحكامه أضيف بتاريخ: 22-05-2019

الدعاء في رمضان أضيف بتاريخ: 13-05-2019




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم عقد المرابحة الخاص بصندوق الائتمان العسكري

رقم الفتوى : 2044

التاريخ : 14-05-2012

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ما حكم التعامل بعقد المرابحة الخاص بصندوق "الائتمان العسكري"؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

بعد دراسة عقد المرابحة المعدَّل الخاص بصندوق "الائتمان العسكري" (والمرفق صورة عنه) تبين لنا خُلُوّه من المخالفات الشرعية؛ فلا حرج في التعامل به، لكنه يشتمل على بعض الشروط التي ينبغي على جميع المتعاملين قراءة تفاصيلها والتأمل بالالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجبها؛ كي تنشأ إرادة العقد على بينة من العلم، وقَدْرٍ كافٍ من الرضا.

كما يجب على إدارة الصندوق الالتزام بالشروط الخاصة ببيع المرابحة، وأهم هذه الشروط تملُّك المُرابِح البضاعة المقصودة تملُّكاً حقيقيّاً قبل بيعها للمشتري؛ بحيث يضمن البضاعة إذا تلفت، وكذلك عدم إلزام المشتري بأخذ البضاعة إذا عَدَلَ عنها قبل إتمام العقد، وقد صدرت عن دائرة الإفتاء العام فتوى رقم: (683) تَذْكُرُ هذه الشروط، يمكن الرجوع إليها.

وننبه هنا إلى أمر مهم قد تتعامل به بعض المؤسسات المالية، وهو توكيل أحد أقارب المتعامل معهم بشراء البضاعة لحسابهم، وتوكيله بتسليمها أو بيعها أو توكيل المتعامل نفسه بذلك، وهذا -في وجهة نظر دائرة الإفتاء العام- من الحيل التي يجب على المؤسسات الإسلامية اجتنابها، والمحافظة على أصل بيع المرابحة للآمر بالشراء كما ورد في كتب العلماء. فإن لم تلتزم إدارة صندوق "الائتمان العسكري" وغيرها بهذه الشروط حرم التعامل معهم. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا