نموذج طلب فتوى شرعية بخصوص ... أضيف بتاريخ: 25-03-2019

نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018




جميع منشورات الإفتاء

المذاهب الفقهية الأربعة أضيف بتاريخ: 04-07-2019

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019

توضيح بشأن هلال شوال أضيف بتاريخ: 04-06-2019

من آداب الدعاء وأحكامه أضيف بتاريخ: 22-05-2019

الدعاء في رمضان أضيف بتاريخ: 13-05-2019




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم شراء سلعة عن طريق بيع المرابحة مع مؤسسة تنمية أموال الأيتام

رقم الفتوى : 929

التاريخ : 22-09-2010

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ما حكم شراء سلعة عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء مع مؤسسة تنمية أموال الأيتام، علما بأنها لا تملك السلعة ملكا حقيقيا؟ وجزاكم الله خيرا.


الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ما نعلمه أن مؤسسة تنمية أموال الأيتام - في نظامها الذي اطلعنا عليه - تتعامل وفق أحكام المرابحة في الشريعة الإسلامية، وقد ألغت في الفترة الأخيرة الشرط الجزائي المحرم من عقودها.
وعليه فيكون التعامل معهم جائزا شرعا بضوابط بيع المرابحة: كتملك السلعة قبل بيعها للمشتري، وهو ما تنص عليه تعاملات المؤسسة، وإذا ما حصل خلل في التطبيق فيكون هذا من الموظف المختص، وليس لخلل في النظام، فبإمكان المشتري أن يصر على تملك المؤسسة البضاعة قبل بيعها، ولو راجع المسئولين في المؤسسة بخصوص ذلك لكان أولى. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا