نشرة الإفتاء - العدد 41 أضيف بتاريخ: 09-03-2021

عقيدة المسلم - الطبعة الثانية أضيف بتاريخ: 03-11-2020

نشرة الإفتاء - العدد 40 أضيف بتاريخ: 27-10-2020

حكم الاحتفال بالمولد النبوي أضيف بتاريخ: 25-10-2020

التقرير الإحصائي السنوي 2019 أضيف بتاريخ: 22-10-2020

عقيدة المسلم أضيف بتاريخ: 15-09-2020

اجتماع الجمعة مع العيد أضيف بتاريخ: 22-07-2020

دليل النظافة من منظور إسلامي أضيف بتاريخ: 05-07-2020




جميع منشورات الإفتاء

بيان حول شعيرة الأضحية أضيف بتاريخ: 22-07-2021

الحضارة (المفهوم ودلالاته) أضيف بتاريخ: 20-06-2021

المقاصد سياج يحمي المصرفية أضيف بتاريخ: 03-06-2021

بيان في وجوب نصرة المرابطين في ... أضيف بتاريخ: 10-05-2021

النبي الوفي صلى الله عليه وسلم أضيف بتاريخ: 04-05-2021

الأسرة في رمضان أضيف بتاريخ: 25-04-2021

مائة عام كتبت تاريخ الهاشميين أضيف بتاريخ: 13-04-2021

أحكام المسابقة في الفقه أضيف بتاريخ: 12-04-2021




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : وسيط يأخذ عمولة من البائع أيضًا ويضمن البضاعة

رقم الفتوى : 693

التاريخ : 10-05-2010

التصنيف : الإجارة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

لديَّ شركة، عملُها في الوساطة التجارية بين المشتري والمصانع في الصين، نتقاضى عمولة من المشتري ومن البائع، طبعًا المُشتري لا يعلم بأنني أتقاضى عمولة من البائع. ما حكم الشرع في هذه المعاملة التجارية؟ مع جزيل الشكر.


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من دراستي لكتابكم تبيَّن لي أن عملكم لا ينتهي بالتوفيق ما بين المشتري والبائع أو المصنع، بل هو تعاقد مع المشتري على تأمين بضاعة معينة، وهذه البضاعة غير موجودة في ملككم عند العقد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه أبو داود، وقد أجاز الحنفية الاستصناع -وهو بيع ما سوف يُصنع- لكنهم قالوا: إن المشتري بالخيار إذا رأى البضاعة.
والذي أراه أن يكون عملكم بإحدى طريقتين:
الأولى: إرشاد المستورِد إلى المصنع، أو إلى تاجر الجملة الذي توجد لديه البضاعة المطلوبة، وتأخذون مقابل ذلك أجرًا من المستورِد، ثم تكون العلاقة بينه وبين المصنع، أو تُسَوِّقون بضاعة المصنع مقابل أجرٍ من المصنع نفسه، ثم تكون العلاقة بين المشتري والمصنع، ولا تتحمَّلون مسؤولية جَودْة البضاعة.
الثانية: أن تكون لديكم عيِّنات من البضائع، وتعرضونها على المشترين، فمن رغب في بضاعة اشتريتموها له بسعرٍ تتَّفقون عليه باعتباركم وكلاء للمشتري، ثم تؤمِّنون له المطلوب من الجهات المنتجة، وبهذا تكون العلاقة بينكم وبينه علاقة وكيل مع موكِّل، وعلى كل الالتزامات المقررة شرعًا، فتستحقون المال الذي يدفعه لكم على سبيل (الجعل)، والبضاعة ملك له فلا تضمنونها أنتم، لأن يد الوكيل يد أمانة.
أسأل الله تعالى أن يُجنِّبنا وإياكم الحرام، ويصرفَ عنَّا وجوه أصحابه حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيه عز وجل. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا