نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : حكم اشتراط رهن المبيع على ثمنه

رقم الفتوى : 588

التاريخ : 08-04-2010

التصنيف : الرهن

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

هل عملية شراء شقة بنظام المرابحة من خلال البنك العربي الإسلامي ورهنها لهم حلال شرعاً أم لا؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بعد الاطلاع على عقود المرابحة للآمر بالشراء المعمول بها في البنك العربي الإسلامي تبين لنا خلوها من أي محذور شرعي يوجب التحريم، ولذلك كانت الفتوى عندنا على جواز التعامل مع البنك من خلالها إذا التزم الموظف بتطبيق الشروط الشرعية.
وأما اشتراط رهن المبيع لضمان ثمنه: فالمعتمد عند فقهائنا الشافعية في هذه المسألة هو ما ذكره العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله بقوله: "لا يصح البيع بشرط رهن المبيع، سواء أشرط أن يرهنه إياه قبل قبضه، أم بعده، فإن رهنه بعد قبضه بلا شرط أو مع شرط مطلق الرهن صح البيع والرهن" انتهى. "الفتاوى الفقهية الكبرى" (2/287)
ولكن أجاز فقهاء الحنابلة في المعتمد من مذهبهم ذلك: فيقول البهوتي الحنبلي رحمه الله: "يصح اشتراط رهن المبيع على ثمنه، فلو قال: بعتك هذا على أن ترهننيه على ثمنه, فقال: اشتريت، ورهنتك، صح الشراء والرهن" انتهى. "كشاف القناع" (3/189)
وقد جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي على وفق المعتمد من مذهب الحنابلة، وذلك في القرار رقم: (133) (7/14)، ونصه: "لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن البيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة" انتهى. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا