الصلاة على النبي بعد الأذان أضيف بتاريخ: 11-05-2020

حكم القنوت في صلاة الفجر أضيف بتاريخ: 11-05-2020

البدعة مفهومها وحدودها أضيف بتاريخ: 05-05-2020

حكم قضاء الصوم للحامل والمرضع أضيف بتاريخ: 05-05-2020

أحكام زكاة الفطر أضيف بتاريخ: 03-05-2020

حكم اتخاذ الأوراد أضيف بتاريخ: 01-05-2020

أحكام صلاة التراويح أضيف بتاريخ: 22-04-2020

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 20-04-2020




جميع منشورات الإفتاء

بشائر الصائمين لرب العالمين أضيف بتاريخ: 27-04-2020

بيان حول صلاة التراويح أضيف بتاريخ: 15-04-2020

بيان حول من تسبب بالعدوى لغيره أضيف بتاريخ: 08-04-2020

بيان حول الصبر على المُعسر أضيف بتاريخ: 30-03-2020

الابتلاء سنة إلهية وهو محك ... أضيف بتاريخ: 25-03-2020

بيان حول ضرورة أخذ الفتاوى من ... أضيف بتاريخ: 23-03-2020

رسائل مقدّسة من أرض الإسراء ... أضيف بتاريخ: 22-03-2020

الإسراء والمعراج أضيف بتاريخ: 22-03-2020




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : حكم الأرباح التي توزعها البنوك الإسلامية

رقم الفتوى : 469

التاريخ : 01-02-2010

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ما حكم التعامل مع البنك العربي الإسلامي من حيث أخذ المرابحة على المبالغ المودعة، وأخذ القروض من البنك؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
البنوك الإسلامية توزع الأرباح على عملائها تحت اسم "شركة المضاربة"، وهي شركة تقوم على مال مبذول من أحد الأشخاص، وتجارة بهذا المال يديرها شخص آخر، ليقسَّم الربحُ بينهما بالنسبة التي يتفقون عليها.
والبنك الإسلامي ههنا يقوم بدور مدير التجارة، وأصحاب الحسابات هم المضاربون بأموالهم، ولذلك يستحقون جزءا من الأرباح التي يجنيها البنك من عملياته التجارية المعتمدة على المرابحة.
وبناء عليه فإذا كانت العقود التي يتاجر بها البنك الإسلامي عقودا شرعية صحيحة، فالأرباح المترتبة عليها مباحة وشرعية.
وأما إذا شابَهَا بعض المخالفات - كالشرط الجزائي المحرَّم -، فيصبح الجزء المقابل لهذه المخالفات محرما أيضًا، إلا إذا كان صاحب الحساب مقلدا للجنة الشرعية المسؤولة عن الفتوى في هذا البنك الإسلامي، فالحرج حينئذ مرفوع عنه.
والبنك العربي الإسلامي يلتزم - فيما نعلم - بالأحكام الشرعية التي تلتزم بها البنوك الإسلامية، ولا يضره أنه متفرع عن بنك ربوي؛ لأن أصل المال الذي أنشئ به البنك مختلط فيه مال حلال من المساهمين ومال آخر، لكن العبرة في المال المختلط بطريقة التعامل، وتوفر الشروط الشرعية. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا