الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بعد الاطلاع على عقد المرابحة الخاص بشركة المال للتمويل –والمرفق نسخة منه- تبين خلو العقد من المحذورات الشرعية، فهو عقد صحيح شرعاً تترتب عليه آثاره الشرعية، ولا حرج شرعاً من التعامل في عقد المرابحة مع الشركة المذكورة.
وتقع مسؤولية التطبيق الصحيح لشروط العقد على إدارة الشركة، وينبغي على الشركة تعيين هيئة شرعية ومراقب شرعي للتأكد من صحة الإجراءات والتطبيق.
وينبغي التنبه إلى أن هذه الفتوى خاصة بالعقد المرفق، وتقع على المستفتي مسؤولية قراءة العقد قراءة متأنية؛ للتأكد من مطابقة العقد الذي يوقعه بالعقد الذي صدرت بخصوصه هذه الفتوى. والله تعالى أعلم.