نشرة الإفتاء - العدد 41 أضيف بتاريخ: 09-03-2021

عقيدة المسلم - الطبعة الثانية أضيف بتاريخ: 03-11-2020

نشرة الإفتاء - العدد 40 أضيف بتاريخ: 27-10-2020

حكم الاحتفال بالمولد النبوي أضيف بتاريخ: 25-10-2020

التقرير الإحصائي السنوي 2019 أضيف بتاريخ: 22-10-2020

عقيدة المسلم أضيف بتاريخ: 15-09-2020

اجتماع الجمعة مع العيد أضيف بتاريخ: 22-07-2020

دليل النظافة من منظور إسلامي أضيف بتاريخ: 05-07-2020




جميع منشورات الإفتاء

الأسرة في رمضان أضيف بتاريخ: 25-04-2021

مائة عام كتبت تاريخ الهاشميين أضيف بتاريخ: 13-04-2021

أحكام المسابقة في الفقه أضيف بتاريخ: 12-04-2021

الوباء عذر يسقط الجمعة أضيف بتاريخ: 11-03-2021




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم دفع "هامش الجدية" في عقد التأجير التمويلي

رقم الفتوى : 3637

التاريخ : 25-08-2021

التصنيف : الإجارة المنتهية بالتمليك

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

ما حكم أخذ ضمان الجدية في عقد التأجير التمويلي من قبل المؤجر قبل تسليم العقار، وهل يضر عدم ذكره إذا كان التمويل مقسطاً بالكامل بدون أية دفعة مقدمة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

"هامش الجدية" كما عرفته [المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية] (المعيار الشرعي رقم: 8): "مبلغ نقدي يدفعه العميل بطلب من المؤسسة مــن أجل أن تتأكد من القدرة المالية للعميل، وكذلك لتطمئن علــى إمكان تعويضها عن الضرر اللاحــق بها في حال نكول العميل عن وعــده الملزم" انتهى بتصرف يسير.

والأصل أن الأجرة تستحق في عقود الإجارة بتسليم العين للمستأجر، وإذا تمّ خصم أية مبالغ قبل هذا فإنها تدخل في إطار ضمان الجدية، وهي الدفعات التي تستقطع قبل البيع في عقد المرابحة للآمر بالشراء، أو في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك.

والمستند الشرعي لمبلغ "هامش الجدية" أنه من قبيل التوثق من الملاءة المالية للمتعامل، ولتعويض المؤجر لما قد يلحق به من ضرر، فتحفظ هذه المبالغ أمانة عند المؤسسة حتى يتمّ العقد، فإذا تمّ العقد بين المؤسسة والعميل، احتسبت مبالغ هامش الجدية من الثمن أو الأجرة، وأما إذا لم يتم العقد فتقوم المؤسسة بخصم مقدار الضرر الفعليّ الذي عاد عليها جراء نكول العميل.

وعليه؛ فلا حرج في الدفعات التي يقدمها العميل قبل توقيع عقد التأجير التمويلي إذا اعتبرت أمانة عند المؤسسة، والأصل أن يتمّ الاتفاق بين الطرفين على هذا المبلغ ابتداء، وإذا لم يتمّ النصّ على مبلغ هامش الجدية في وثيقة الوعد بالشراء أو الاستئجار، أو لم يتمّ الاتفاق عليها بين العميل والمؤسسة بشكل شفهيّ، فلا يلزم العميل تقديمه، ولكن إن قام بدفعه بدون اشتراط فالعقد صحيح. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا